أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) إصداره تقريره السنوي الخامس للاستدامة لعام 2025، والذي يستعرض أبرز ما حققه البنك من تقدم في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن أعماله واستراتيجيته المؤسسية، بما يعكس التزامه بمواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والمجتمع، إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية تدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.ويستعرض التقرير جهود البنك خلال العام في تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ أطر الحوكمة، وإتاحة الخدمات أمام العملاء والارتقاء بالخدمات الرقمية، فضلاً عن توفير فرص تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم المبادرات المجتمعية، ورصد وتقييم الأثر البيئي، وتم إعداد تقرير الاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، بما يعزز مستوى الشفافية والإفصاح ويواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة.وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي (KIB) رائد جواد بوخمسين: «أصبحت الاستدامة اليوم جزءاً أصيلاً من منهجية عمل البنك، ويجسد تقريرنا الخامس هذا التوجه من خلال دمج مبادئ الاستدامة في أعمالنا التشغيلية وقراراتنا التمويلية وممارسات الحوكمة، بما يعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام ومتوازن».وأضاف بوخمسين: «شهد العام الماضي تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها إطلاق إطار التمويل المستدام وإصدار صكوك مستدامة بقيمة 300 مليون دولار، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي والاجتماعي، وهي خطوات تؤكد التزام البنك بخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة». وأكد أن البنك ينظر الى الاستدامة باعتبارها محركاً رئيسياً لتعزيز المرونة المؤسسية والابتكار، مشيراً إلى أن KIB سيواصل تطوير أعماله وفق استراتيجية واضحة تدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 وتواكب المتطلبات المستقبلية للقطاع المصرفي.بدوره، قال المدير التنفيذي للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - إدارة الاستراتيجية، نواف ناجيا: «يعكس تقرير الاستدامة لعام 2025 التقدم المستمر الذي حققه البنك في دمج مبادئ الاستدامة ضمن مختلف أعماله، ويبرز التحول من تنفيذ المبادرات المنفصلة إلى تبني نهج مؤسسي متكامل وقابل للقياس يعزز الشفافية ويرتقي بجودة الإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والمؤسسي».وأوضح ناجيا أن التقرير يستعرض مسيرة البنك الممتدة من التمويل المستدام، وإتاحة الخدمات المالية للجميع، وتطوير القوة العاملة، والأثر المجتمعي، والرصد البيئي، مؤكداً أن هذه الجهود تعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية تركز على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.التمويل المستدام 

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) إصداره تقريره السنوي الخامس للاستدامة لعام 2025، والذي يستعرض أبرز ما حققه البنك من تقدم في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن أعماله واستراتيجيته المؤسسية، بما يعكس التزامه بمواصلة تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين والمجتمع، إضافة إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية تدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويستعرض التقرير جهود البنك خلال العام في تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ أطر الحوكمة، وإتاحة الخدمات أمام العملاء والارتقاء بالخدمات الرقمية، فضلاً عن توفير فرص تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم المبادرات المجتمعية، ورصد وتقييم الأثر البيئي، وتم إعداد تقرير الاستدامة وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، بما يعزز مستوى الشفافية والإفصاح ويواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة.

وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الدولي (KIB) رائد جواد بوخمسين: «أصبحت الاستدامة اليوم جزءاً أصيلاً من منهجية عمل البنك، ويجسد تقريرنا الخامس هذا التوجه من خلال دمج مبادئ الاستدامة في أعمالنا التشغيلية وقراراتنا التمويلية وممارسات الحوكمة، بما يعزز قدرتنا على تحقيق نمو مستدام ومتوازن».

وأضاف بوخمسين: «شهد العام الماضي تنفيذ عدد من المبادرات النوعية، من أبرزها إطلاق إطار التمويل المستدام وإصدار صكوك مستدامة بقيمة 300 مليون دولار، إلى جانب مواصلة الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي والاجتماعي، وهي خطوات تؤكد التزام البنك بخلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة».

وأكد أن البنك ينظر الى الاستدامة باعتبارها محركاً رئيسياً لتعزيز المرونة المؤسسية والابتكار، مشيراً إلى أن KIB سيواصل تطوير أعماله وفق استراتيجية واضحة تدعم مستهدفات رؤية الكويت 2035 وتواكب المتطلبات المستقبلية للقطاع المصرفي.

بدوره، قال المدير التنفيذي للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - إدارة الاستراتيجية، نواف ناجيا: «يعكس تقرير الاستدامة لعام 2025 التقدم المستمر الذي حققه البنك في دمج مبادئ الاستدامة ضمن مختلف أعماله، ويبرز التحول من تنفيذ المبادرات المنفصلة إلى تبني نهج مؤسسي متكامل وقابل للقياس يعزز الشفافية ويرتقي بجودة الإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والمؤسسي».

وأوضح ناجيا أن التقرير يستعرض مسيرة البنك الممتدة من التمويل المستدام، وإتاحة الخدمات المالية للجميع، وتطوير القوة العاملة، والأثر المجتمعي، والرصد البيئي، مؤكداً أن هذه الجهود تعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية تركز على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.

التمويل المستدام 

 يعتبر تطوير إطار التمويل المستدام، إلى جانب إصدار صكوك مستدامة بقيمة 300 مليون دولار، محطة فارقة في مسيرة KIB خلال عام 2025 على مستوى الاستدامة، لاسيما أن هذا الإصدار من الصكوك يساهم في دعم توجيه العوائد نحو المشاريع والأنشطة المؤهلة المدرجة ضمن الفئات البيئية والاجتماعية، مما يعزز قدرة البنك على توجيه رأس المال نحو المبادرات ذات القيمة المضافة بيئياً ومجتمعياً.

وبلغ إجمالي استثمارات KIB في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ما قيمته 56 مليون دينار (ما يعادل 184 مليون دولار تقريباً)، في حين نما إجمالي محفظته التمويلية بنسبة 17% خلال العام، في المقابل غطى التمويل المستدام (ESG) قطاعات عدة بما يعكس التزام البنك بتوجيه التمويل نحو الأنشطة المستدامة.

الحوكمة وإدارة المخاطر

 واصل KIB خلال عام 2025 تعزيز إطار الحوكمة والامتثال لديه، مدعوماً بإشراف مباشر من مجلس الإدارة، من خلال تطوير منظومة الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، إلى جانب تبني سياسات شاملة تغطي مختلف جوانب الاستدامة، بما في ذلك التمويل المستدام، ومكافحة الفساد، والإبلاغ عن المخالفات، والمخاطر التشغيلية، والسلوك المهني.

وفي الجانب التقني، واصل البنك تعزيز أمنه السيبراني من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، حيث حصد في هذا المجال شهادات واعتمادات دولية رفيعة تشمل: ISO 27001، وISO 22301، بالإضافة إلى معيار PCI DSS، وبرنامج SWIFT CSP.

وفي سياق متصل، سجل البنك صفراً في عدد الشكاوى المؤكدة المتعلقة بخصوصية العملاء، كما لم تُسجل أي حالات لتسريب بيانات العملاء، أو سرقتها، أو فقدانها خلال عام 2025.

منظومة رقمية متكاملة

 أحرز KIB تقدماً كبيراً في تطوير منظومته الرقمية، مما انعكس إيجاباً على توسيع قاعدة عملائه وإتاحة خدماته المصرفية لمختلف شرائح المجتمع، وقد ساهم الاستثمار المتواصل للبنك في رقمنة عملياته في إحداث نقلة نوعية على مستوى المنتجات والخدمات، شملت، على سبيل المثال لا الحصر، تسهيل المعاملات، وأتمتة إجراءات التوثيق والتحويلات، وتطوير قنوات التواصل التفاعلية والحلول التمويلية، مما وفر تجربة مصرفية سلسة وأكثر أماناً.

وانعكس هذا التوجه الاستراتيجي بشكل مباشر على مستوى رضا العملاء، حيث شهد البنك انخفاضاً قياسياً في الشكاوى بنسبة 52% خلال العام، وتزامن ذلك مع تحقيق قفزة في الكفاءة التشغيلية، بفضل تطبيق مبدأ «إنجاز المعاملات بدقة من المرة الأولى» بنسبة نجاح بلغت 98%، كما حقق قطاع التمويل التجاري معدل كفاءة مماثلاً بنسبة 98% نتيجة رقمنة نماذج تمويل التجارة وتقليص المعالجة اليدوية، ليثمر ذلك عن تسريع وتيرة الإنجاز ورفع مستوى الدقة في كل العمليات.