متابعات – نبض السودان

قال مقرر لجنة الوساطة بدولة جنوب السودان ضيو مطوك، إن حديث كبير مفاوضي حركة تحرير السودان محمد بشير أبو نمو حول نسبة المشاركة بالسلطة في اتفاق جوبا للسلام 'غير دقيق'.

وأوضح مطوك في تصريح لصحيفة الشروق المصرية، أن اتفاق سلام جوبا تم تصميمه على عدة مسارات وأن اتفاق القضايا القومية يعطي الحق لجميع المسارات.

وأضاف 'مسارات دارفور والمنطقتين وشرق السودان تحدثت عن المشاركة في السلطة القومية، وقد تم لاحقًا تعديل جميع البروتوكولات لتلك المسارات لتشارك في الوزارات والهيئات والمفوضيات الاتحادية'.

والسبت هاجم وزير المعادن السوداني السابق والقيادي البارز بحركة تحرير السودان (قيادة مناوي)، محمد بشير أبو نمو، التصريحات التي أطلقها مؤخرًا القيادي السياسي محمد سيد أحمد الجاكومي حول اتفاق جوبا لسلام السودان، معتبرًا إياها “تشويشًا متعمدًا يفتقر للمصداقية، ويهدد بنسف روح الشراكة التي قام عليها الاتفاق”.

وفي بيان صحفي، وصف أبو نمو ما يردده الجاكومي بشأن “تهميش بعض الأطراف وعدم تمثيلها في السلطة” بأنه ادعاء لا يستند إلى أي نص قانوني أو واقعي داخل الاتفاق، متحديًا إياه بـ”نشر نص بروتوكول مسار الشمال من اتفاق جوبا للرأي العام، ليتضح ما إذا كانت مزاعمه تستند إلى أي أساس موضوعي”.

خارطة الاتفاق ومساراته: عسكريون وسياسيون

أوضح أبو نمو أن اتفاق جوبا شمل في مساره الخاص بدارفور خمس حركات مسلحة رئيسية، إلى جانب الحركة الشعبية – شمال بقيادة الفريق مالك عقار، ممثلةً لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. أما الحركات التي تم ضمها لاحقًا – مثل حركة مصطفى طنبور، حركة علي شاكوش، وحركة تمازج – فقد جاء إدراجها بمبادرة من الوساطة الجنوب سودانية والحكومة السودانية.

وأكد أن هذه الحركات لم تكن نشطة عسكريًا قبل توقيع الاتفاق، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن نسبة الـ25% من السلطة المخصصة للحركات المسلحة الموقعة فعليًا، موضحًا أن “النسبة لم تكن حقًا مفتوحًا لكل من انضم لاحقًا أو تحرك سياسيًا بدون خلفية نضالية مسلحة موثقة”.

بشأن مسارات الشرق والشمال والوسط: “تنموية لا سلطوية”

وأشار أبو نمو إلى أن اتفاق جوبا احتوى كذلك على مسارات سياسية غير مسلحة، أُنشئت بطلب من قوى كانت منضوية تحت الجبهة الثورية آنذاك، وكان الغرض منها معالجة قضايا التنمية في الشمال والوسط والشرق فقط، دون الخوض في قضايا السلطة والثروة.

وتناول في حديثه مسار الشمال، الذي مثّله كل من الجاكومي ومحمد داوؤد، مؤكدًا أن الاتفاق لم ينصّ على تخصيص مقاعد سياسية أو نسب للثروة لهذا المسار، وهو ما ينقض الخطاب الحالي الذي يروّج لادعاء التهميش السياسي.

تحذير من خلط الأوراق وتسييس الخلافات

واتهم أبو نمو الجاكومي وآخرين بمحاولة “إثارة الرأي العام عبر الادعاء بوجود مظلوميات وهمية”، مؤكدًا أن مثل هذه الخطابات “لا تخدم السلام ولا تحترم تضحيات الحركات المسلحة التي دفعت أثمانًا باهظة في ميادين القتال وتفاوضت من أجل استقرار البلاد”.

وأضاف أن محاولات الإساءة للحركات وقياداتها تصب في مصلحة من وصفهم بـ”التمرد وأعوانه”، وتسعى إلى شق الصف الوطني الموحّد في “حرب الكرامة” الدائرة الآن، خصوصًا بين الجيش والقوة المشتركة.

جوبا اتفاق مبني على الواقعية وليس على الترضيات

اختتم أبو نمو تصريحه بالتأكيد على أن اتفاق جوبا للسلام لم يُبنَ على المحاصصة السياسية أو الترقيع الرمزي، بل جاء نتيجة مفاوضات مكثفة مع أطراف مسلحة فاعلة شاركت بجدية في عملية السلام، مضيفًا أن الاتفاق يجب أن يُحترم كمرجعية دستورية وواقعية لضمان استمرار الاستقرار والمشاركة السياسية الشاملة، بعيدًا عن المزايدات الإعلامية والشعبوية.