وجّه أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وشدّد النائب البرلماني ذاته، في سؤاله الموجه إلى وزير الفلاحة، على أن هذا الواقع، يقتضي من  الوزير، على وجه التدخل السرعة، وبالنجاعة الواجبَة، من أجل المراقبة الصارمة والدائمة لأثمنة بيع الأعلاف بالأسواق الأسبوعية ونقاط البيع والتوزيع الرئيسية، والحرص على زجر وردع أيِّ تلاعُباتٍ أو مضارباتٍ أو احتكار أو إخفاءٍ سري للأعلاف الحيوانية، طبقاً للقوانين المعمول بها في مجال شفافية ونزاهة السوق، مستفسرا الوزير حول التدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة اتخاذها من أجل ذلك.

وأوضح أن وزارة الفلاحة، أن خصَّصَت دعماً ماليًّا مباشِراً وتنازُلياًّ للكسَّابة، مربِّي الماشية، بملايير الدراهم إجماليا، بغايةِ مساعدتهم على تَحَمُّل كلفة اقتناء أعلاف الماشية، بما فيها الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وبالتالي تنمية القطيع الوطني، ومن ثَمَّةَ خفضُ أسعار اللحوم التي لا يزالُ يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون.

وأضاف 'لكن، في مقابِلِ هذه الغايات، وبالتزامُن مع هذا الإجراء الإيجابي من حيثُ المبدأ، والذي شُرِعَ في تفعيله بدايةَ شهر نونبر 2025، فإنه تمَّ تسجيلُ ارتفاعٍ كبير في أسعار الأعلاف، بما يعني أنه، عملياًّ، ما يَصِلُ من دعمٍ مالي إلى الكسَّاب الصغير لا يكفي حتىَّ لتغطية الفارق في كلفة اقتناء الأعلاف، ما بين أسعارها قبْل الدعم وأسعارها ما بعد إقرار هذا الدعم'.

وهذا الواقع له تفسيرٌ وحيد ومعروف، هو أن 'تُجار اقتناص الدعم العمومي' (فراقشية الأعلاف) قد دَخَلُوا على الخط، من جديد، لاصطياد 'الفرصة' من خلال الرفع الكبير في أثمنة الأعلاف، استغلالاً لارتفاعِ الطلب، بما من شأنه الإخلالُ بتحقيق أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، وتضييعُ ملايير الدراهم من المال العام، من دون أثر ملموس ومباشِر، لا على الكسابة، ولا على باقي المواطنات والمواطنين، بحسب تعبير النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية