فيصل مطر -

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن الجهود تتواصل للإصلاح ومحاربة الفساد.

وقال الشيخ فهد اليوسف خلال زيارته مزارع الوفرة إن الحكومة ماضية في معالجة ما كان يحدث من فساد، مشددًا على أن توجيهات صاحب السمو تؤكد الحرص على المواطن الكويتي ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات، مع التأكيد على أن مسار الإصلاح يتطلب وقتًا وصبرًا في ظل عمل حكومي يشمل جميع الملفات.

وأضاف: «اللي كان يصير في الكويت من فساد نبي نعالجه»، موضحًا أن «هذه الزيارة، أو حتى الزيارات اللي يقوم بها كل أعضاء الحكومة، حيث يتواجد وزير البلدية ووزير المالية والكهرباء بصفته مسؤولا عن هيئة الزراعة هذه الزيارات جاءت لمتابعة كل هذه الأمور».

وأشار اليوسف بالقول: «نحتاج للوقت لكي تحل كل هذه الأمور»، ونطالب الإخوة المواطنين بالصبر قليلًا، ومؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على جميع القطاعات، سواء الزراعة أو المشاكل التي يعاني منها المواطن الكويتي وأيضًا المقيم.

مسيرة الإصلاح

وتابع: «نحتاج وقتا لكي نوفي كل قطاع موجود في الدولة الإصلاح المنشود من صاحب السمو»، مشددًا على أن «صاحب السمو حريص على المواطن الكويتي وحريص على مكافحة الفساد»، ومضيفًا: «إن شاء الله نوفي كل قطاع من القطاعات التي تعاني من الفساد في الدولة، لكن نحتاج لصبر».

وفي ملف الزراعة، أكد اليوسف «وجود العديد من الأفكار التي يمكن العمل عليها لدعم المنتج الزراعي الكويتي»، مشيرًا إلى أن من بين هذه الأفكار «أن تتوجه شركات حكومية، مثل «كاسكو»، إلى شراء الخضار والمنتجات الزراعية من المزارع الكويتية مباشرة بدلًا من الشراء من شبرة الخضار»، في وقت «يمكن فيه دعم المنتج الوطني والمزارع الكويتي».

وقال اليوسف، في حديث مباشر مع عدد من المزارعين الكويتيين في الوفرة: «سحبنا مزارع في الجهراء وفهد الأحمد لأن المستفيد كان شخصًا واحدًا، في حين كان المزارعون متضررين، وفي نهاية المطاف كان المواطن الكويتي هو المتضرر من هذا الوضع».

وبيّن أن «اتحاد المزارعين ليس هدفه الربح، وإنما تنظيم هذه الأمور بما يحقق استفادة حقيقية للمزارع»، مؤكدًا أنه «في حال استفاد المزارع ولم يتضرر، فإن المواطن سيكون المستفيد في النهاية».

تأجير البسطات

وأضاف: «ذهبت إلى موقع الأندلس ووجدت عقدًا مؤجرًا بقيمة خمسة آلاف دينار، وأول بسطة دخلتها كانت مؤجرة لإيراني بقيمة ألف وخمسين دينارًا»، لافتًا إلى أن «عدد البسطات يبلغ 76 بسطة».

وأشار إلى أنه «حتى في حال تم تأجير البسطة بمبلغ 500 دينار، فإن ذلك يعادل 40 ألف دينار»، متسائلًا عن المتضرر من هذا الوضع، ومؤكدًا أن «المتضرر هو المواطن، لأن من يستأجر البسطة يسعى لتعويض هذه المبالغ على سعر المنتج، سواء الكويتي أو المستورد». وأكد اليوسف أنه «يجري حاليًا البحث عن حلول مناسبة»، مشددًا على «ضرورة عقد اجتماعات شهرية بين المزارعين أنفسهم للاتفاق على ما يريدونه»، ومؤكدًا أن «المستفيد في نهاية المطاف يجب أن يكون المواطن الكويتي، لا أن تقتصر الاستفادة على شخص واحد».

لا للظلم

وقال: «مع اتحاد المزارعين القديم كان كل مزارع حاسس بالظلم، واللي كان مستفيد منه أشخاص أو فئة محددة»، موضحًا أن «الاتحاد أُنشئ لجميع المزارعين سواء في الوفرة أو العبدلي، لكن الذي كان يحدث أن مجموعة معينة مسيطرة وبقيت الصراعات لفترة طويلة».

وأضاف أن «المواطن هو الذي يجني ثمار نتائج الخلافات والفساد اللذين كانا موجودين».

وبشأن المدن العمالية، قال اليوسف إنها «كلها مفوّلة»، لافتًا إلى أن هذا الملف «من اهتمامات الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو لبناء مدن عمالية لينتقلوا إليها قادمين من المدن التي يسكنونها حاليًا».

وأضاف أن «جزءًا كبيرًا منهم يسكن حاليًا في مناطق سكنية»، إلا أن «الأمر يحتاج إلى وقت»، مشيرًا إلى أن «هناك شركات سوف تبدأ قريبًا بناء مدن عمالية بدل ما نشاهده اليوم من عمالة تسكن منطقة الجليب».

وقال إن «الكل شاهد ماذا كان يحدث في الجليب أو خيطان واتجهوا اليوم للمناطق السكنية»، مؤكدًا: «نحتاج وقتاً في موضوع المدن العمالية وراح تشوفون اللي يسركم».