أدى إلغاء بعض الجهات الحكومية عقود تأمين «عافية» إلى تراجع حاد في قطاع التأمين الصحي خلال السنة المالية 2025/ 2026، لتنخفض الأقساط المكتتبة بالقطاع بنحو 40 في المئة، في وقت واصلت السوق تسجيل نمو قوي في أعداد الوثائق الصادرة وقيمة التغطيات التأمينية.

وكشف التقرير السنوي السادس لوحدة تنظيم التأمين أن إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين الوطنية والأجنبية بلغ 543.18 مليون دينار خلال السنة المالية 2025/ 2026، مقارنة مع 616.1 مليون دينار في العام السابق، بانخفاض نسبته 12 في المئة.

وجاء التأمين الصحي في صدارة القطاعات الأكثر تراجعاً، إذ هبطت أقساطه من 276.99 مليون دينار إلى 165.45 مليون دينار، متأثرة بإلغاء بعض الجهات الحكومية عقود «عافية»، إلى جانب انخفاض أقساط التأمين الفردي على الحياة.

تأمين المركبات

في المقابل، حقق تأمين المركبات ضد الغير نمواً لافتاً بلغت نسبته نحو 43 في المئة، مدعوماً بالربط الإلكتروني بين وحدة تنظيم التأمين ووزارة الداخلية، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة عدد الوثائق المصدرة. وارتفع إجمالي الوثائق الصادرة إلى نحو 2.57 مليون وثيقة، مقابل 1.95 مليون وثيقة في السنة السابقة، فيما قفزت قيمة التغطيات التأمينية إلى 199.29 مليار دينار، بزيادة بلغت 60 في المئة على أساس سنوي، ويمثل هذا الرقم إجمالي قيمة الأصول والالتزامات المؤمن عليها، أي الحد الأقصى الذي تلتزم شركات التأمين بسداده عند تحقق الأخطار المؤمن ضدها، وليس قيمة الأقساط المحصلة. وأرجع هذه القفزة إلى النمو الاستثنائي في تأمين الحياة الجماعي، الذي ارتفع بنسبة 286 في المئة، وهو التأمين الذي تبرمه المؤسسات وأصحاب العمل لتغطية موظفيهم ضمن وثيقة واحدة.

وفي جانب المطالبات، انخفضت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين إلى 308.75 ملايين دينار، مقارنة مع 417.07 مليون دينار في العام السابق، متأثرة بتراجع تعويضات التأمين الصحي بنسبة 49 في المئة، نتيجة انخفاض المطالبات المرتبطة بالمنافع الصحية الحكومية.

139 تحقيقاً

وعلى صعيد الرقابة، قيّمت وحدة تنظيم التأمين مخاطر 18 شركة تمارس أنشطة التأمين على الحياة وتكوين الأموال، وصنفت ثلاث شركات ضمن فئة المخاطر المرتفعة، وعشر شركات ضمن الفئة المتوسطة، وخمس شركات ضمن الفئة المنخفضة، في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما نفذت الوحدة سبع جولات تفتيش ميدانية، وأنجزت 139 تحقيقاً إدارياً بحق شركات تأمين ووساطة، فيما أصدر مجلس التأديب 43 قراراً شملت التنبيه والإنذار والغرامات المالية، إضافة إلى إحالة 88 مخالفة لاتخاذ الجزاءات المناسبة، وإصدار ثلاثة قرارات بوقف شركات تأمين مخالفة، إلى جانب الإغلاق الإداري لعدد من شركات الوساطة.

قضائياً، حصلت الوحدة على 11 حكماً لمصلحتها أمام محكمة أول درجة، و7 أحكام أمام محكمة الاستئناف، وحكم أمام محكمة التمييز.

وفي إطار حماية حملة الوثائق، نجحت الوحدة في تحصيل 5564 ديناراً عبر ملفات التنفيذ القضائي، كما سوّت 217 مطالبة تعود إلى 155 عميلاً من خلال نظام «الأيروبلس»، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.04 مليون دينار، دون اللجوء إلى القضاء. وأظهرت البيانات استمرار ارتفاع كفاءة معالجة الشكاوى، إذ نظرت لجنة الشكاوى في 1079 شكوى خلال السنة المالية، محققة نسبة إنجاز بلغت 96.76 في المئة.