صادق المجلس الوزاري المنعقد، أمس الأحد، في القصر الملكي بالرباط، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية.

ويروم أحد هذين المشروعين تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي، وذلك عبر مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية.

وفي قراءة لهذا المستجد، قال المحلل السياسي، محمد شقير، إن هذا الإجراء هو دعوة رسمية من أعلى سلطة بالمملكة للشباب من أجل الانخراط في العملية السياسية بدل تبني موقف عدمي من المشاركة السياسية داخل المؤسسات.

وأوضح شقير ضمن تصريح لـ'سيت أنفو'، أنه وبعد النزول المكثف للشارع، ورفع مطالب اجتماعية، ينبغي للشباب العمل على المشاركة ليس فقط من خلال التصويت بل أيضا من خلال الترشح، حيث اتخذت الدولة على عاتقها تحمل الجزء الأكبر من مصاريف الحملة الانتخابية التي كانت تعتبر من بين أهم العوائق المادية التي تحول دون انتخاب الشباب في منافستهم لأصحاب الشكارة والأعيان.

وأكد المحلل ذاته، على أن هذا الإجراء قد يشجع الأحزاب في المراهنة على الشباب للترشح في الانتخابات القادمة، مضيفا أن الحال يقتضي أن ترشح الأحزاب مرشحين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والمهارات في التواصل وإقناع الهيئة الانتخابية خاصة من فئات الشباب.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية