كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه يتم العمل على تطوير تطبيق إلكتروني سيسهّل على المواطنين عملية محو السجلات العدلية.

وأوضح وهبي خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أنه سيتم حذف السوابق العدلية تلقائيا بعد انقضاء المدة القانونية، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية الجديدة في مجال العدالة.

وفي موضوع آخر، قال وزير العدل إن المنظومة الحالية للتبليغ لم تعد تواكب متطلبات العدالة الحديثة ولا سرعة الإجراءات القضائية، لذلك تقرر اعتماد العنوان الذي يقدمه المدعي في بداية المسطرة كنقطة انطلاق للتبليغ، وفي حال تعذر العثور على المعني بالأمر ستتولى النيابة العامة البحث عنه انطلاقا من العنوان المسجل في بطاقة التعريف الوطنية.

وأوضح وزير العدل أن هذا الإجراء سينهي الفوضى التي كانت ترافق عملية التبليغ، وسيضمن انسيابية أكبر في المساطر القضائية، لأن المواطن مسؤول عن تحديث عنوانه في بطاقته الوطنية كلما غيّر محل سكناه، مضيفا أنه إذا لم يُعثر عليه في العنوان المسجل، فسيعتبر التبليغ صحيحا قانونا، لأن تعطيل العدالة بسبب إهمال المعطيات الشخصية أمر غير مقبول.

وأضاف المسؤول الحكومي أنه في قانون المسطرة الجنائية وابتداء من 8 دجنبر المقبل سيعتبر التبليغ صحيحا، وكل من لم يجدد عنوانه بالبطاقة الوطنية قد يجد نفسه في السجن.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية