أميمة الزموري

تثير استضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال جدلا واسعا حول الشفافية الحكومية في الكشف عن التكاليف والعائدات المتوقعة.

فبالرغم من تأكيدات المسؤولين بأن هذه الاستثمارات لن ترهق الميزانية، يطالب مختصون الرأي العام بأرقام واضحة ومفصلة بحيت هذه المطالب تنبع من ضرورة إشراك دافع الضريبة، الذي سيتحمل العبء المالي المباشر وغير المباشر للمشروع الضخم، وضمان حوار عمومي شامل حول حيثيات هذا التنظيم.

وأكد أيوب الرضواني، الباحث في السياسات العمومية، لموقع 'لوسيت أنفو'، أن مشروع كأس العالم أصبح وكأنه 'من المحرمات الحكومية'، مشيرا إلى أن أي مسؤول مغربي لم يكلف نفسه الخروج لتقديم شرح وافٍ للمغاربة عن فوائد هذا التنظيم مدعومة بالأرقام والإحصائيات.

وأوضح الرضواني أن غياب الشفافية في هذا الملف يثير الكثير من التساؤلات، خاصة وأن الاستثمارات المعلنة ضخمة جدا، وتشمل البنية التحتية والملاعب التي تتطلب ميزانية تقدر بمليارات الدراهم.

وشدد الرضواني على المقارنة اللافتة بتصريح سابق لوزير الميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي القجع، في عام 2022 أثناء أزمة أوكرانيا، حيث كان يخرج وقتها ليوضح للمغاربة بدقة تكلفة دعم غاز البوتان المستهلك، فإذا كان الأمر يتعلق بسعر الغاز، وهو دعم موجه للمواطنين بشكل مباشر، فإن الأولوية القصوى تقتضي أن يتم شرح تكاليف هذا الحدث الضخم الذي سيؤثر على الاقتصاد الوطني على المديين القصير والطويل.

واعتبر الباحث في السياسات العمومية أن المبالغ التي سيتم إنفاقها على تنظيم كأس العالم تتطلب خروج مسؤول حكومي ليشرح للرأي العام المعني بالأمر. مبرراً ذلك بأن دافع الضريبة هو من يتحمل عبء هذه التكاليف كاملة، حيث إن الموازنة العامة للدولة تعتمد بشكل أساسي على ما يدفعه المواطنون والمؤسسات من ضرائب ورسوم.

وفي الختام، يرى الرضواني أن فوائد المونديال، والتي لا ينكرها أحد، يجب أن تقارن بالأولويات الحالية للمغرب، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات المنجزة من قبل مؤسسات مالية وبحثية أجنبية هي من كشفت الأرقام المحتملة للعائدات الاقتصادية والوظائف، في ظل غياب دراسة جدوى مغربية معلنة للعموم، مما يزيد من ضرورة توضيح الرؤية المالية العامة للحدث.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية