رفع المغرب إجمالي الديون المترتبة عليه لدى البنك الدولي إلى 1,2 مليار دولار خلال المدة المنقضية من سنة 2025، بعدما أضاف بشكل رسمي، تمويلا جديدا بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.

وأضافت حكومة أخنوش هذا التمويل، إلى تمويل آخر كانت قد تلقته من البنك الدولي، شهر مارس الماضي، بقيمة 600 مليون دولار، في إطار برنامج 'تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود'، وذلك بهدف التغلب على التحديات التي عانت منها المملكة منذ نحو 5 سنوات، على غرار جائحة كوفيد 19 وزلزال الحوز والتضخم وتقلبات الأسعار.

وأعلن البنك الدولي، أنه وافق على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لـ'دعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب'، وذلك في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.

وأوضحت المؤسسة في بلاغ أن هذه المبادرة 'تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة'.

وأبرز البنك الدولي أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين 'تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية'.