سجل البريد بنك أداء ماليا استثنائيا خلال سنة 2024، حيث شهدت جميع مؤشراته الرئيسية تطورا ملحوظا، معززا بذلك مكانته داخل السوق البنكية الوطنية.

وفي هذا الصدد، عقد مجلس الرقابة للبريد بنك يوم الجمعة 28 مارس 2025 اجتماعه لدراسة تطور أنشطة المؤسسة والمصادقة على حساباتها السنوية الى غاية 31 دجنبر 2024، ففي ما يخص إنجازاته التجارية، واصل 'البريد بنك' تعزيز مكانته في مجال تعبئة الادخار وتطوير دوره في تمويل الأسر..

وفي هذا السياق، ارتفع إجمالي الودائع تحت الطلب بنسبة 11% لتصل إلى 34.3 مليار درهم، كما سجلت ودائع حسابات التوفير زيادة بنسبة 4,26، لتصل إلى 36,5 مليار درهم، مما يشكل ارتفاعا ملحوظا بالنسبة للسوق البنكي لتحتل البريد بنك المرتبة الأولى في القطاع بحصة سوقية بلغت 19,63.

وفي ما يتعلق بالقروض، فقد عرفت التمويلات الممنوحة للأسر نموا ملحوظا مقارنة بالقطاع البنكي، حيث ارتفع إجمالي القروض السكنية بنسبة %8,4 والقروض الاستهلاكية بنسبة +%9,5.

وبالنسبة للمؤشرات المالية، عرف الناتج الصافي البنكي للبريد بنك نموا ملحوظا، ليصل إلى 3,10 مليار درهم، محققا بذلك تطورا سنويا بنسبة %36، ويعود هذا التقدم إلى الديناميكية الجيدة لأنشطة البنك من خلال تحسن صافي هامش الفائدة بنسبة 19% والهامش على العمولات بنسبة 10.4، بالإضافة إلى الأداء الجيد لأنشطة الأسواق المالية التي عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة %91,6.

وارتفع إجمالي الأرباح التشغيلية بنسبة +147% لتحقق 1.5 مليار درهم، كما تم اختتام سنة 2024 بتسجيل ربح صافي بلغ 575,5 ملايين درهم، مسجلا تقدما سنويا استثنائيا بنسبة +161%، وأما الربح الصافي للمجموعة فقد بلغ 871,38 ملايين درهم، مما يعكس كذلك تطورا كبيرا بنسبة %196.

من جهة أخرى، قام مجلس الرقابة خلال هذه الجلسة بإجراء تعديلات على مجلس الإدارة الجماعية الذي أصبح يتكون من الأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية، امحمد المساوي مدير عام وعضو مجلس الإدارة الجماعية، محمد كتابي، مدير عام وعضو في مجلس الإدارة الجماعية.

ويضم المجلس أيضا مونية دينار، نائبة مدير عام وعضوة في مجلس الإدارة الجماعية مسؤولة عن قطب أسواق رأس المال، والمالية ومراقبة التسيير، وعبد الرحمان بنحيون صدفيين، نائب مدير عام وعضو في مجلس الإدارة الجماعية، مسؤول عن البنك التجاري.

واعتبر 'البريد بنك'، في بلاغ له، أن تعزيز الحكامة والأداء الجيد لمجموعة البريد بنك يرسخان مسار تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تم إطلاقها سنة 2024، وذلك من خلال نظام مؤسساتي مرن وقدرة مالية معززة، لتقديم حلول مبتكرة لكافة فئات زبنائها، بالإضافة إلى إطلاق أنشطة جديدة لتنويع مصادر دخلها، وذلك مع الاستمرار في أداء مهامها كبنك مواطن لكل المغاربة.