كونا - تصادف اليوم الأربعاء الذكرى الـ64 لإقرار دستور البلاد في إحدى أهم المحطات الوطنية الفارقة في تاريخ الكويت الحديث باعتباره يحدد النظام العام للدولة.

ويعتبر صدور دستور الكويت في 11 نوفمبر عام 1962 منعطفا مهما في مسيرتها الديمقراطية لاسيما مع استذكار الجهود التي بذلها أبناؤها لعقود عدة بدءا من الوثيقة الدستورية التي أقرت عام 1938 ومهدت لولادة دستور عام 1962.

وتمثل هذه الذكرى مناسبة وطنية عزيزة يستذكر فيها أبناء الكويت بمشاعر غامرة من الاعتزاز والفخر السجل التاريخي الخالد للبلاد مؤكدين فيها تمسكهم بمسيرة زاخرة من الديمقراطية وثوابت العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بينهم.

وتستذكر الكويت في 11 نوفمبر كل عام تلك الذكرى التاريخية حينما صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه على دستور الكويت عام 1962.

وسبق إقرار الدستور إصدار الشيخ عبدالله السالم الصباح في 26 أغسطس عام 1961 مرسوما أميريا يتعلق بالنظام الأساسي لفترة الانتقال وإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي بهدف وضع دستور دائم البلاد.

وألقى الشيخ عبدالله السالم في 20 يناير عام 1962 كلمة في افتتاح المجلس التأسيسي قال فيها: 'بسم الله العلي القدير نفتتح أعمال المجلس التأسيسي الذي تقع على عاتقه مهمة وضع أساس الحكم في المستقبل'.

وفي تلك الجلسة انتخب أعضاء المجلس التأسيسي كما تم انتخاب عبداللطيف محمد ثنيان الغانم رئيسا للمجلس والدكتور أحمد الخطيب نائبا له.

وشهدت الجلسة السادسة من المجلس التأسيسي تشكيل لجنة الدستور التي ضمت خمسة أعضاء هم عبداللطيف الغانم والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه وكان حينها وزيرا للداخلية ورئيس لجنة إعداد مشروع الدستور إضافة إلى حمود الزيد الخالد وزير العدل ويعقوب يوسف الحميضي وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق عضوي المجلس.

وعرضت اللجنة المشروع النهائي للدستور على المجلس التأسيسي الذي أقره بإجماع أعضائه في جلسة عقدت في الثالث من نوفمبر 1962 ثم قدم المجلس المشروع إلى الشيخ عبدالله السالم الذي صادق عليه وأصدره في 11 نوفمبر 1962 وفق الصورة التي أقرها المجلس ونشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.

ويتضمن دستور الكويت 183 مادة موزعة على خمسة أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة.

ويتطرق الباب الرابع إلى السلطات متضمنا خمسة فصول الأول عن الأحكام العامة والثاني عن رئيس الدولة والثالث عن السلطة التشريعية والرابع عن السلطة التنفيذية والخامس عن السلطة القضائية فيما احتوى الباب الخامس من الدستور على الأحكام العامة والمؤقتة.

ومرت مسيرة الحياة الديمقراطية في الكويت بالعديد من المحطات السياسية وكان الدستور طوال تلك المسيرة الحصن المنيع في مواجهة الكثير من التحديات الداخلية والخارجية لاسيما كارثة الغزو العراقي في أغسطس 1990 حين توحد الكويتيون في الداخل والخارج قيادة وشعبا تحت ظل الشرعية وراية القيادة الحكيمة.

وفي أبريل 1991 ألقى الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه كلمة قال فيها إن 'الشورى والمشاركة الشعبية في أمور البلاد كانت طبيعة الحياة في بلدنا ولها طرق عدة إلا أن عودة الحياة النيابية هي ما اتفقنا عليه في المؤتمر الشعبي بجدة' وهو ما تحقق في أكتوبر 1992 حينما عادت الحياة النيابية مرة أخرى ليمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية والرقابية.

وعلى مدار السنوات اللاحقة انتهج أمراء الكويت في كل المناسبات والخطابات نهج أسلافهم الأمراء السابقين في تأكيد تمسكهم بالدستور وحرصهم على ترسيخه باعتباره يمثل العقد الاجتماعي بين الحاكم والشعب إضافة إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحسن استخدامها.

وأكد على ذلك الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في كلمته في مجلس الأمة في 26 أكتوبر عام 2010 حين قال 'لقد جاء دستورنا حاضنا لهذه الديمقراطية مبينا بأحكامه اختصاص كل سلطة وحدودها وصلاحياتها وكل تجاوز على هذه الأحكام هو تجاوز على الدستور نفسه وتعد لا يخدم المصلحة العامة ولا يحقق الغايات الوطنية المنشودة'.

وفي كلمة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في جلسة مجلس الأمة في 30 سبتمبر عام 2020 التي أدى فيها اليمين الدستورية أميرا للبلاد قال سموه: 'نؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديمقراطي ونفتخر بكويتنا دولة القانون والمؤسسات وحرصنا على تجسيد روح الأسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي والتزامنا بثوابتنا المبدئية الراسخة'.

وأكد على ذلك حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في مناسبات عدة منها كلمته في جلسة مجلس الأمة لتزكية سموه وليا للعهد في الثامن من أكتوبر عام 2020 حين قال إنه سيرفع شعار المشاركة الشعبية ويسعى إلى رسم صورة مشرقة لمستقبل الكويت تحمل ديمقراطية الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية العليا في إطار الدستور ومنهجها العدالة ورائدها العيش الكريم.

ويظل دستور الكويت حجر الزاوية في البناء القانوني والسياسي للدولة لاسيما أنه أوجد توازنا فريدا بين الأصالة والمعاصرة وبين صلاحيات الحكم ومتطلبات المشاركة الشعبية.