وافق مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بأغلبية أعضائه، على ترسية مناقصة تقديم خدمات استشارية وإعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة لمؤسسة الموانئ الكويتية على شركة «كي بي أم جي للاستشارات»، وهو العطاء الوحيد، بمبلغ إجمالي بلغ 2.53 مليون دينار، وذلك بعد استكمال الإجراءات وإجراء موازنة تثمينية للعطاء.

وسيتولى المكتب الاستشاري دوراً محورياً في تقديم الدعم الفني لإدارة الموانئ، وتقديم المشورة المتخصصة في المجالات المالية والتشغيلية والإدارية.

وتعكس الخطة حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق نموذج اقتصادي مستدام في قطاع الموانئ، وتبنّي أفضل الممارسات الدولية، بما يرسّخ مكانة الكويت كمحطة محورية في سلاسل التوريد الإقليمية والدولية، ويعزز تنافسيتها كمركز لوجستي إقليمي محوري.

وتسعى المؤسسة إلى ربط منظومة الموانئ بمشاريع التنمية الكبرى، من بينها المنطقة الشمالية الاقتصادية والممرات التجارية الجديدة.

نقلة نوعية

ومن المتوقع أن يُحدث تطبيق هذه الإستراتيجية نقلة نوعية في أداء الموانئ الكويتية، لا سيما من حيث تعظيم الإيرادات غير النفطية لخزانة الدولة، ورفع كفاءة التشغيل، وتقليل فترات التوقف والانتظار للسفن والبضائع.

إلى جانب تحسين آليات اتخاذ القرار وتوزيع المهام وتطبيق أنظمة المتابعة والمخاطر، بما يمنح المؤسسة قدرة أكبر على الاستجابة السريعة للتغيرات الإقليمية والدولية في قطاع النقل البحري واللوجستي.

8 مؤشرات

كما تشمل الخطة اعتماد 8 مؤشرات وفق المتطلبات العالمية لقياس أداء القطاعات التشغيلية الرئيسية في الموانئ الكويتية، تتضمن مراقبة أداء كل مبادرة، والتحقق من التقدم نحو الأهداف كزيادة الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف ورفع رضا العملاء وزيادة الإيرادات، وحساب متوسط وقت تفريغ وتحميل الحاويات، وإحصاء عدد السفن المتعاملة مع الميناء شهرياً، ومعدل دوران الشاحنات داخل الميناء، إضافة إلى تمكين الإدارة من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات فعلية، وقياس نسبة رضا العملاء من المستثمرين والوكلاء البحريين، وقياس نسبة تنفيذ المشاريع ضمن الجدول الزمني والميزانية.

ويتعيّن على الجهة الاستشارية تقديم عدد من الخدمات، تشمل مراجعة الوضع الحالي للموانئ الكويتية، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص الاستثمارية المتاحة ومدى جدواها، إضافة إلى قياس المخاطر، ومراجعة الهياكل التنظيمية والعمليات التشغيلية الحالية، وتحديد التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الموانئ المحلية.