كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن موافقة ديوان الخدمة المدنية، أمس، على توفير ما بين 600 إلى 700 درجة وظيفية خاصة بالموظفين الذين انتهت خدماتهم أو قدموا استقالاتهم خلال الفترات الماضية.وقالت المصادر إن هذه الدرجات تعد من الشواغر التي يمكن إعادة استغلالها بما يخدم احتياجات الوزارة التشغيلية، خصوصاً في القطاعات الفنية والهندسية التي تعاني نقصاً في تلك الدرجات الوظيفية.وأضافت أن الوزارة خاطبت وزارة المالية رسمياً لطلب رفع الحظر المالي المفروض على تلك الدرجات، تمهيداً لاستخدامها في التعيين وإعادة توزيع القوى العاملة، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة وخطط الإحلال الوظيفي. وأشارت المصادر إلى أن استغلال هذه الدرجات سيسهم في دعم استمرارية العمل وتحسين مستوى الخدمات، خصوصاً وسط التوسع في مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وزيادة الأحمال ومتطلبات الصيانة والتشغيل على مدار العام.وذكرت أن الوزارة تنتظر رد وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي داخل قطاعات الوزارة المختلفة التي سيتم فيها تسكين تلك الشواغر بما يحقق أهداف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دعم العمالة الوطنية، وضخ دماء جديدة في مختلف قطاعاتها. وأكدت المصادر أن إعادة تفعيل هذه الدرجات الوظيفية ستمنح الوزارة مرونة أكبر في سد شواغرها، لاسيما في الوظائف التخصصية التي تتطلب خبرات فنية دقيقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه عام لدعم الهيكل الوظيفي، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن موافقة ديوان الخدمة المدنية، أمس، على توفير ما بين 600 إلى 700 درجة وظيفية خاصة بالموظفين الذين انتهت خدماتهم أو قدموا استقالاتهم خلال الفترات الماضية.

وقالت المصادر إن هذه الدرجات تعد من الشواغر التي يمكن إعادة استغلالها بما يخدم احتياجات الوزارة التشغيلية، خصوصاً في القطاعات الفنية والهندسية التي تعاني نقصاً في تلك الدرجات الوظيفية.

وأضافت أن الوزارة خاطبت وزارة المالية رسمياً لطلب رفع الحظر المالي المفروض على تلك الدرجات، تمهيداً لاستخدامها في التعيين وإعادة توزيع القوى العاملة، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة وخطط الإحلال الوظيفي.

وأشارت المصادر إلى أن استغلال هذه الدرجات سيسهم في دعم استمرارية العمل وتحسين مستوى الخدمات، خصوصاً وسط التوسع في مشاريع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، وزيادة الأحمال ومتطلبات الصيانة والتشغيل على مدار العام.

وذكرت أن الوزارة تنتظر رد وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي داخل قطاعات الوزارة المختلفة التي سيتم فيها تسكين تلك الشواغر بما يحقق أهداف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دعم العمالة الوطنية، وضخ دماء جديدة في مختلف قطاعاتها. 

وأكدت المصادر أن إعادة تفعيل هذه الدرجات الوظيفية ستمنح الوزارة مرونة أكبر في سد شواغرها، لاسيما في الوظائف التخصصية التي تتطلب خبرات فنية دقيقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه عام لدعم الهيكل الوظيفي، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.