أفادت مصادر مطلعة لجريدة العمق المغربي، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحال شكاية تتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الجماعي لمدينة الجديدة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق معمق في الموضوع.

وتعود هذه الشكاية، التي وضعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب خلال شهر أبريل الماضي، إلى اختلالات مزعومة في تدبير قطاع النظافة بالمدينة، ضمن إطار التدبير المفوض الذي تتولاه إحدى الشركات المتعاقدة مع المجلس الجماعي.

ووفق ما ورد في الشكاية التي حصلت العمق المغربي على نسخة منها، فإن الهيئة الحقوقية رصدت 'وقائع تمس بسلامة تدبير الشأن المحلي'، مستندة في ذلك إلى تقرير صادر عن مكتب للدراسات تم تكليفه بتتبع تنفيذ أشغال النظافة وتقييم مدى التزام الشركة ببنود العقد، بالإضافة إلى احتساب الغرامات الشهرية المستحقة نتيجة الإخلالات.

ووفق التقرير ذاته، فقد بلغت الغرامات المفروضة على الشركة حوالي 2.591.456,53 درهم، نتيجة تقصير واضح في تنفيذ الالتزامات التعاقدية، مما يستوجب – حسب الشكاية – تفعيل البنود الجزائية المنصوص عليها في العقد حفاظاً على المال العام.

لكن المثير، تضيف الهيئة، هو ما اعتبرته 'محاولات غير قانونية' من داخل المجلس الجماعي لتقليص أو إلغاء هذه الغرامات بشكل غير مبرر، عبر إعداد محضر صلح 'تدليسي' يلتف على مضمون التقرير الرسمي لمكتب الدراسات.

وحذرت الهيئة من أن هذه الممارسات تمثل ضربا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتشكل تفريطا في مبالغ مالية مهمة من المال العام، مطالبة بفتح تحقيق نزيه وشامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.

وينتظر أن تشرع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في استدعاء الأطراف المعنية، ضمن تحقيقات قد تطيح برؤوس كبيرة داخل مجلس مدينة الجديدة.