أكد مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الصحة بدبي سابقاً، الدكتور أحمد سليمان، أن نسبة الأخطاء الطبية في الدولة تُعدّ ضئيلة للغاية، مقارنة بحجم العمليات الكبير والإجراءات الطبية التي تُجرى على مستوى الدولة، أو على مستوى كل إمارة، مشدداً على أن الكوادر الطبية العاملة في القطاعين الحكومي والخاص تتمتع بكفاءة عالية، ومهارات طبية متقدمة، وتُعدّ من بين الأفضل على مستوى العالم.

وقال سليمان إن «الخطأ الطبي هو إخلال بالالتزام الذي قد ينتج عن علاقة عقدية بين طرفين، أو عن إخلال بنص قانوني»، وأوضح أن الأخطاء الطبية تتعدد صورها، مثل الجهل بالأمور الفنية المتعارف عليها في مهنة الطب، أو عدم بذل العناية اللازمة في التشخيص والعلاج، أو الإهمال في غرف العمليات، أو اتباع أساليب طبية غير معترف بها عالمياً، أوعدم اتباع الإجراءات المتعارف عليها، أو عدم الاهتمام بالأصول الطبية في علاج الأمراض.

وأوضح، خلال مقابلة مع منصة «عرب كاست»، أن الأخطاء الطبية تتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى، حيث يبدأ الخطأ منذ دخول المريض إلى المستشفى، مروراً بتسجيل العلامات الحيوية من قبل الممرضة، وصولاً إلى التشخيص والعلاج، أو حتى العمليات الجراحية، لافتاً إلى أن الخطأ الطبي إذا صُنف خطأ جسيماً يُعدّ جريمة قانونية، وتترتب عليه مسؤولية جزائية قد تصل إلى الحبس. ويتم هذا التصنيف حسب النتيجة المرتبطة التي تختلف من خطأ إلى آخر، مثل وفاة مريض أو فقدان عضو أو بتره بشكل خطأ، أو حالات أخرى يتم تحديدها من قبل لجنة المسؤولية الطبية في الجهات الصحية.

وفي ما يخص الترخيص للأطباء، أشار إلى أن هناك تعاوناً بين الجهات الصحية المحلية والدولية، حيث يتم إلزام الأطباء القادمين من خارج الدولة بإحضار «شهادة حسن السير المهنية» من بلدهم، أو من البلد الذي مارسوا فيه المهنة، لضمان عدم وجود شكاوى أو أخطاء مهنية سابقة. وأكد أن الجهات الصحية في الدولة تتعاون بشكل مباشر مع الجهات الصحية العالمية، وفي حال إلغاء تصريح طبيب في دولة أخرى، يتم إشعار الجهات الصحية المحلية بذلك.

وعن قضايا التعويض، أشار إلى أن المحكمة تحدد قيمته بناء على حجم الضرر، مؤكداً أنه لا يوجد سقف أعلى للتعويضات، حيث تُقدّر كل حالة على حدة، بحسب وقائعها وما ترتب عليها.

وفي ما يتعلق بعمليات التجميل، قال إن هناك فئتين من الأشخاص ممن يلجؤون إلى عمليات التجميل: الأولى لأغراض تجميلية بحتة، والثانية لتحسين مظهرهم نتيجة حوادث أو عيوب خلقية، لافتاً إلى أن الأفراد الذين يلجؤون إليها لأغراض تجميلية يشكون خطأ الطبيب إذا لم تُحقق العملية النتيجة التي يرغبون فيها من ناحية الشكل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الطبيب ارتكب خطأ.

وأكد أن نسبة الأخطاء الطبية في الدولة تُعدّ ضئيلة جداً، في ظل ما تتمتع به الكوادر الطبية من كفاءة عالية ومهارات متقدمة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يُعدّ الأطباء العاملون في الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم، قائلاً: «على سبيل المثال لو افترضنا أنه يتم إجراء 50 عملية جراحية في اليوم بجميع المستشفيات الكبرى وعيادات جراحة اليوم الواحد في إمارة دبي، ويتم شهرياً إجراء 1500 عملية جراحية في المنشآت الصحية، أي بمعدل نحو 18 ألف عملية سنوياً كحد أدنى، مع العلم أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك بكثير، فإن معدل الأخطاء الطبية مقارنة بهذا الكم الهائل من الإجراءات يُعدّ منخفضاً جداً».

وعن حدود المسؤولية القانونية في حالة استخدام الروبوتات في العمليات الجراحية، أوضح أن المسؤولية تختلف حسب الواقعة، حيث يمكن أن تكون المسؤولية على الشركة المصنعة للروبوت في حال وجود خلل في الجهاز، أو على المنشأة الصحية في حال كان الخلل في الأجهزة الموصولة بالروبوت، أو على الطبيب في حال كان هو المتسبب في الخطأ، باعتباره المتحكم في الروبوت.

وأوضح أن تقديم الشكاوى الطبية يتم عن طريق الجهات الصحية المسؤولة عن المنشآت الصحية في إمارة أبوظبي أو دبي أو الشارقة، أو عن طريق وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مع إتاحة فترة تظلم مدتها 30 يوماً قبل إحالتها إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية التي تُصدر القرار النهائي بشأن تصنيف الخطأ، وما إذا كان جسيماً أم لا، ويمكن للمتضرر بعد ذلك التوجّه للقضاء لمحاسبة الطبيب المخطئ والمطالبة بالتعويض.

«أخطاء سابقة».. وفاة بـ «عملية تكميم».. وإزالة ورم من مكان خاطئ   

كشف مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الصحة بدبي سابقاً، الدكتور أحمد سليمان، عن عدد من الحالات المؤلمة المرتبطة بأخطاء طبية خلال السنوات الماضية، من بينها وفاة فتاة لم تتجاوز الـ20 من عمرها أثناء إجراء عملية جراحية لربط المعدة وقصها بغرض إنقاص الوزن، نظراً إلى خطأ طبي تسبب في نزيف حاد أودى بحياتها داخل غرفة العمليات، في ظل بدايات انتشار هذا النوع من العمليات.

وأشار إلى حالة شاب في العشرينات أُصيب بشلل تام نتيجة خطأ طبي جسيم، وقدّرت المحكمة حينها التعويض بمليونَي درهم، وذكر واقعة أخرى لمريض أُجريت له عملية لإزالة ورم سرطاني في الرأس، لكن الجراح أجرى العملية في موقع خطأ بالرأس، مغاير لمكان العملية المطلوبة، استناداً إلى ذاكرته فقط، من دون الرجوع إلى ملف المريض، ما أدى إلى حدوث ندبة دائمة في جبين المريض.

• الخطأ الطبي إذا صُنف «خطأ جسيماً» يُعدّ جريمة قانونية، وتترتب عليه مسؤولية جزائية قد تصل إلى الحبس.