ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس في الرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، والذي يندرج ضمن جهود استكمال إصلاح منظومة العدالة التي تحظى باهتمام كبير من طرف الملك محمد السادس، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيعرض على المجلس الحكومي في أقرب وقت للمصادقة عليه. كما تم مناقشة الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية، إضافة إلى البرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.

واضاف البلاغ أن رئيس الحكومة استحضر خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أخنوش نوه بتعاون القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، داعيا إياها إلى العمل على توفير شروط إنجاح هذا الورش مع التزام الحكومة بتوفير كافة الإمكانيات لمواكبة مسار تنزيله.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.