أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن خيارات تخفيض نسبة المواد النووية المخصبة لدى إيران أو نقلها إلى خارج البلاد تعد حلولاً فنية متاحة ومطروحة على الطاولة، مؤكداً أن تنفيذها يتطلب موافقة رسمية من طهران.وجاءت تصريحات غروسي بالتزامن مع وجود مؤشرات قوية على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري تنظيمي جديد، وبدء تبادل أولي رسمي للاتصالات يمهد لإعادة مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية الإيرانية.وأوضح غروسي أن تقديرات الوكالة الحالية تفيد بأن المواد النووية الإيرانية لم تُنقل من مواقعها منذ آخر عملية تفتيش جرت في عام 2025، مستدركاً أن الوكالة بحاجة ماسة للوصول الميداني المباشر للتحقق والتأكد الكامل من هذه التقديرات. وشدد المدير العام على أنه «لا شك في وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش واضحة»، معرباً عن أمله في عودة فرق الوكالة إلى إيران في وقت قريب جداً. وأضاف غروسي أن وجود المفتشين على الأرض يعد ركيزة أساسية لمنح أي اتفاق أمريكي-إيراني مرتقب «المصداقية والموثوقية» اللازمة أمام المجتمع الدولي.  

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن خيارات تخفيض نسبة المواد النووية المخصبة لدى إيران أو نقلها إلى خارج البلاد تعد حلولاً فنية متاحة ومطروحة على الطاولة، مؤكداً أن تنفيذها يتطلب موافقة رسمية من طهران.

وجاءت تصريحات غروسي بالتزامن مع وجود مؤشرات قوية على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق إطاري تنظيمي جديد، وبدء تبادل أولي رسمي للاتصالات يمهد لإعادة مفتشي الوكالة الدولية إلى المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح غروسي أن تقديرات الوكالة الحالية تفيد بأن المواد النووية الإيرانية لم تُنقل من مواقعها منذ آخر عملية تفتيش جرت في عام 2025، مستدركاً أن الوكالة بحاجة ماسة للوصول الميداني المباشر للتحقق والتأكد الكامل من هذه التقديرات.

وشدد المدير العام على أنه «لا شك في وجود اتفاق ينص على آلية تفتيش واضحة»، معرباً عن أمله في عودة فرق الوكالة إلى إيران في وقت قريب جداً. وأضاف غروسي أن وجود المفتشين على الأرض يعد ركيزة أساسية لمنح أي اتفاق أمريكي-إيراني مرتقب «المصداقية والموثوقية» اللازمة أمام المجتمع الدولي.