راسلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والي جهة العيون الساقية الحمراء بصفته عامل إقليم العيون للمطالبة بتحسين خدمات النقل العمومي وزيادة عدد رخص سيارات الأجرة من الصنف الثاني. وأكدت الجمعية في مراسلة توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أن هذا المطلب يأتي لمواكبة التوسع العمراني والديموغرافي المتسارع الذي تشهده المدينة.

وأوضحت المراسلة ذاتها أن الطلب المتزايد على خدمات النقل في ظل التوسع العمراني لمدينة العيون أدى إلى نقص حاد في وسائل النقل المأذون لها. وذكر المصدر أن هذا الوضع ساهم في انتشار وسائل النقل غير القانوني الذي يفتقر لأبسط شروط السلامة مما يزيد من معاناة المواطنين اليومية ويجعل تنقلهم صعبا ومحفوفا بالمخاطر.

وطالبت الهيئة الحقوقية بالزيادة في عدد رخص سيارات الأجرة الصغيرة بما يتناسب مع النمو السكاني والعمراني للمدينة. ودعت الجمعية استنادا إلى نفس الوثيقة إلى تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العمومي الآمن عبر منح تراخيص جديدة لمؤسسات متخصصة تضمن معايير الجودة والسلامة التي تكفل حقوق المستهلكين.

واعتبرت الجمعية أن توفير خدمات نقل كافية ومنظمة ليس مجرد ضرورة تنموية بل هو حق أساسي للمواطن ينعكس على جودة حياته اليومية ويدعم العدالة الاجتماعية والمجالية. واستندت الهيئة في مطلبها على مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك خاصة المادة 152 منه.

وأكدت الجمعية المغربية لحماية المستهلك في ختام رسالتها الموجهة لوالي الجهة ثقتها في تبني السلطات لهذه المطالب واستعدادها للتعاون من أجل وضع حلول مستدامة لأزمة النقل التي تعرفها مدينة العيون.