كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين خلال آخر جولة من الحوار الاجتماعي في أبريل 2025، على إعادة إحياء اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد واللجنة التقنية المنبثقة عنها، وذلك من أجل دراسة السيناريوهات الممكنة وبلورة حلول توافقية تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف المعنية، مع احترام المبادئ والتوجيهات الأساسية المعتمدة سابقا.

وأكدت الوزيرة، في جوابها على سؤالين كتابيين تقدم بهما النائب إدريس السنتيسي حول مستجدات إصلاح أنظمة التقاعد واستدامتها، على أهمية انخراط كافة الفرقاء في هذا الورش الجماعي من أجل إرساء منظومة تقاعد عادلة ومستدامة، تضمن المساواة بين المنخرطين، وتحافظ على الحقوق المكتسبة، وتسهم في تعميم التغطية بالتقاعد بحلول سنة 2025، وذلك في إطار القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأشارت فتاح إلى أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعا بتاريخ 17 يوليوز 2025، برئاسة رئيس الحكومة، خصص لتقييم الوضعية الراهنة لصناديق التقاعد، وأسفر عن تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن الأطراف المعنية، كُلفت بإعداد تصور مشترك سيُعرض خلال شهر شتنبر المقبل.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تواصل، بشراكة مع مختلف المتدخلين، تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بأنظمة التقاعد، بهدف تحسين الحكامة، وضمان الاستدامة المالية، وصون حقوق المنخرطين، مع المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز التضامن الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أوضحت فتاح أن دراسة تقنية أنجزتها الحكومة حول إصلاح منظومة التقاعد خلصت إلى مجموعة من المقترحات، من أبرزها هيكلة النظام الجديد على أساس قطبين، عمومي وخاص، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ، إضافة إلى تعزيز حكامة الصناديق بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

واعتبرت الوزيرة أن جولات الحوار الاجتماعي لسنتي 2022 و2024 أرست مبادئ أساسية لهذا الإصلاح، من ضمنها إقرار نظام ثنائي القطب، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة، مع ضمان استمرار الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية إلى غاية دخول الإصلاح حيز التنفيذ، فضلا عن تعزيز الحكامة وتوسيع نطاق تطبيقها وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، ما وفر أرضية ملائمة لمواصلة مناقشة سيناريوهات الإصلاح.