كشفت مصادر أن احتجاز رهائن مغاربة من قبل جماعات مسلحة صينية على الحدود بين ميانمار وتايلاند، أنعشت سماسرة العملات المشفرة في المغرب، بعدما تزايد الطلب على عملة 'بينانس'.

وقالت المصادر المطلعة لموقع 'هسبريس' إن الخاطفين فرضوا على عائلات الرهائن الدفع بعملة 'بينانس' مقابل الإفراج عن أولادهم، وبذلك ارتفعت قيمة العملة المشفرة هذه بنسبة 30%.

وأكدت المصادر أن قيمة مبالغ الفدية التي طلبتها الجماعات المسلحة تراوحت بين 60 ألف درهم و80 ألف درهم، موضحة أن أسر ضحايا فقدوا الاتصال مع 5 محتجزين منذ ما يزيد عن شهر، حيث لم يف الخاطفون بوعودهم بالإفراج عنهم رغم حصولهم على الأموال، في صورة عملات مشفرة مودعة في محفظة مالية خاصة، يصعب تعقبها على الإنترنت.

وأفادت المصادر بأن عمليات الافتداء كشفت عن حجم تداول عملة 'بينانس' الصينية، التي انطلقت من هونغ كونغ، من قبل متداولين مغاربة في العملات المشفرة، بسبب سهولة استعمال التطبيق الخاص بتداولها، إذ يمكنهم بسهولة الحصول على العملات الرقمية من أفراد ذاتيين يقيمون بالمملكة، عبر عملية تحويل بنكية اعتيادية، يتم بعدها امتلاك العملة المطلوبة من خلال التطبيق، الذي يمكن تنزيله عبر الهواتف بشكل عادي.

ونبهت المصادر إلى اضطرار أسر الضحايا لخرق قوانين الصرف في محاولة لافتداء أبنائها المحتجزين من قبل الجماعات المسلحة، إذ أقرت بذلك في تصريحاتها لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأمام النيابة العامة، بعدما قدمت شكايات متفرقة للمصالح الأمنية والقضائية عقب انقطاع الاتصال مع الرهائن وتلقيها مطالبات بتقديم الفدية من أجل تحريرهم.

ووصل ثلاثة مغاربة كانوا مختطفين في لاووس إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء مؤخرا، حسب معطيات جديدة وردت عن لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، أكدت أنه تم اكتشاف بؤرة اختطاف جديدة في المنطقة المذكورة، المتاخمة للمنطقة الحدودية التي يتركز فيها أغلب المختطفين، وأن التواصل جار مع عائلات الضحايا المحتجزين هناك من أجل تبادل المعلومات والتنسيق مع المصالح الأمنية والقضائية، موردة أن هيئات حقوقية دولية اقترحت التوسط في عمليات تحرير رهائن.

المصدر: 'هسبريس'