أكد اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، خلال جلسة مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، على أهمية الدور الاجتماعي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم المسار الأكاديمي للطلبة، مشيراً في إطار التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسة البرلمانية، إلى التزام الوزارة، إلى جانب المكتب الوطني للاعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتفعيل توصيات التقرير من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير مجموعة من التحديات التي تواجه المنظومة، وفي مقدمتها الطلب المتزايد على خدمات السكن والإطعام نتيجة الارتفاع الكبير في عدد الطلبة، وهو ما يتطلب توسيع العرض وتحسين الجودة، خاصة في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية والتمويل.

وكشف الوزير عن عدد من الإجراءات العملية، منها تخصيص 28 مليون درهم سنة 2025 لإعادة تأهيل 11 حياً جامعياً، وإطلاق مشاريع بناء أحياء جديدة بعدد من المدن، من بينها القنيطرة، تازة، العيون، الداخلة، خريبكة وورزازات، كما تم الإعلان عن توقيع 18 اتفاقية شراكة مع مستثمرين خواص لبناء إقامات طلابية بطاقة تصل إلى 12 ألف سرير.

وفي جانب الخدمات، شدد الوزير على العمل المتواصل لتحسين جودة الإطعام عبر تحديث المطاعم الجامعية ومراقبة سلامة الوجبات، وتعزيز الرعاية الصحية من خلال تجهيز المراكز الطبية وتوفير وحدات للإنصات والدعم النفسي، إضافة إلى دعم الأنشطة الثقافية والرياضية داخل الأحياء الجامعية.

من جهة أخرى، أعلن الوزير عن مراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، من أجل تعزيز حكامته، وإرساء شراكات جديدة مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص، وبلورة نموذج تمويلي مبتكر لتدبير الإقامات والمطاعم الجامعية.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن تحسين ظروف الإقامة والخدمات الجامعية يشكل رافعة أساسية لإنجاح الحياة الجامعية للطلبة، داعياً إلى استمرار التنسيق بين مختلف الفاعلين لتوفير بيئة جامعية منصفة، آمنة ومحفزة على التفوق.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية