علي إبراهيم

أصدر وزير المالية د.يعقوب الرفاعي التعميم رقم 1 لسنة 2026 الخاص بلائحة المحفوظات.

وقال الرفاعي في مقدمة التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخه منه ان أول لائحة للمحفوظات صدرت بموجب القرار الوزاري رقم 27 لسنة 1971 ولاستيعاب التطورات الكبيرة المتوالية صدرت لاحقا لائحة المحفوظات المفصلة بموجب تعميم وزير المالية رقم 7 لسنة 2001.

وأضاف انه ومنذ بداية الألفية الثالثة حتى الآن شهدنا تطورا هائلا شمل كل أوجه الحياة والعالم يتجه الآن في خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي، مما دعا الوزارة إلى إعطاء أهمية خاصة للمحفوظات الورقية التي ستظل الحاجة إليها قائمة فهي لاتزال المرجع في إثبات الحقوق وفي المحافظة على ذاكرة الدولة بكل تاريخها وتراثها المكتوب، كما تثبت أهميتها بجلاء في تسيير العمل اليومي كلما تعطلت الحواسيب واضطربت أنظمتها لأي سبب. وتابع: «تضمنت هذه الإصدارة الجديدة من لائحة المحفوظات العديد من المستجدات بدءا بالتفرقة بين الوثائق التي لاتزال قيد الاستخدام والمحفوظات التي انتهى العمل بها، والتأكيد على ضرورة التعاون مع الجهات التي تعني بحفظ بعض أنواع الوثائق الدائمة، كما تم فصل التصرف في الوثائق والمحفوظات التي خرجت عن نطاق الاستخدام في مادة مستقلة لإعطائها العناية الواجبة، ووضعت ضوابط على مدد الحفظ وتعزيزها بالأرشفة الإلكترونية».

وأعرب الرفاعي عن أمله من جميع الجهات الحكومية بوضع هذه اللائحة موضع التطبيق السليم اعتبارا من تاريخ صدورها وسوف تكرس إدارة شؤون التخزين العامة في وزارة المالية كل جهودها في هذا السبيل.

واشتملت اللائحة الجديدة للمحفوظات ضمن الجزء الأول الخاص و14 مادة، فيما اشتمل الجزء الثاني الخاص بنصوص اللائحة على ملاحق تتضمن 5 أقسام.