النشاط المرتبط ببعض الأسهم يتم تبريره بأنه بداية الطريق لإدراج الشركة في السوق الأول، ما يعني ببساطة المضاربة واصطناع قيمة سوقية تصل إلى 78 مليون دينار، ما يمثل نقطة الارتكاز الأساسية للوصول إلى سوق النخبة، الذي يعتبر واجهة السوق ومعقل الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية. والضوابط والمحددات الخاصة بالمؤهلين تحتاج مراجعة للوصول إلى استخلاص شروط أكثر احترافية تفرز فعلياً سوقاً نخبوياً قوياً وليس سوقاً يحوي ثغرات وضعفاً في القواعد واستثناءات وفي النهاية يحوي أسهماً لا تليق بواجهة البورصة. السوق الأول

النشاط المرتبط ببعض الأسهم يتم تبريره بأنه بداية الطريق لإدراج الشركة في السوق الأول، ما يعني ببساطة المضاربة واصطناع قيمة سوقية تصل إلى 78 مليون دينار، ما يمثل نقطة الارتكاز الأساسية للوصول إلى سوق النخبة، الذي يعتبر واجهة السوق ومعقل الاستثمارات الأجنبية والمؤسسية. 

والضوابط والمحددات الخاصة بالمؤهلين تحتاج مراجعة للوصول إلى استخلاص شروط أكثر احترافية تفرز فعلياً سوقاً نخبوياً قوياً وليس سوقاً يحوي ثغرات وضعفاً في القواعد واستثناءات وفي النهاية يحوي أسهماً لا تليق بواجهة البورصة. 

السوق الأول

بداية، يمكن الإشارة وفق التعريف الرسمي إلى أن «الأول» هو سوق النخبة، الذي يعد أفضل الأسواق التي أنشأتها بورصة الكويت، ويستهدف الشركات الممتازة ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة، وتدخل الشركات المصنفة في السوق «الأول» ضمن مؤشر هذا السوق، وأيضاً مؤشر السوق العام.

وتخضع الشركات في السوق الأول إلى مراجعة سنوية لمعرفة مستوى أدائها ومستوى التداول على أسهمها في بورصة الكويت، وذلك خلال عام كامل ليُحدد بعدها تصنيف كل شركة للعام المقبل، وما إذا كانت ستبقى ضمن السوق الأول أم ستتم إعادة تصنيفها إلى السوق الرئيسي.

كما تلتزم الشركات المدرجة في السوق الأول بعقد اجتماعات ربع سنوية للمحللين، إضافة إلى ضرورة نشر إفصاحاتها باللغتين العربية والإنكليزية.

متطلبات التأهيل للسوق الأول

• أن تكون الشركة مدرجة في البورصة لمدة عامين على الأقل، مع مراعاة الاستثناءات التي وردت على هذا الشرط في الفصل السابع من كتاب قواعد البورصة.

• أن تبلغ القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدرة عنها 78 مليون دينار كويتي كحد أدنى للتأهل إلى السوق الأول، وذلك لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.

• أن يتم تداول الأوراق المالية المصدرة عنها وفق شروط السيولة المحددة والمعلنة من البورصة، لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.

• ألا يكون قد صدرت ضد الشركة جزاءات تأديبية خلال السنتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية تتعلق بوقف تداول الورقة المالية المصدرة عن الشركة أو وقف أو إلغاء ترخيصها أو عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي.

• ألا تقل سنوات ممارسة الشركة لأنشطتها عن سبع سنوات متتالية.

القيمة السوقية أساس 

يتضح من التنظيمات القائمة أن القيمة السوقية والسيولة هي من المتطلبات الأساسية التي هي محل اهتمام أكثر من غيرها من متطلبات أخرى أكثر جدوى وأهمية وفيما يلي المتطلبات الرسمية التي توليها البورصة العناية الكافية حالياً: 

• إذا تبين للبورصة - عند إجراء المراجعة السنوية - عدم توافر متطلبات القيمة السوقية، تُمنح الشركة المدرجة مدة سنة لتعديل أوضاعها.

• إذا قامت الشركة المدرجة بتعديل أوضاعها بشأن متطلبات القيمة السوقية خـلال فترة تعديل الأوضاع يتم وضع الشركة على «قائمة مراقبة الالتزامات المستمرة»، لمدة ثلاث سنوات متتالية، فإذا تبين للبورصة - عند إجراء أي مراجعة سنوية خلال مدة الثلاث سنوات المشار إليها - عدم توافر متطلبات القيمة السوقية تتم إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر.

• إذا تعذر على الشركة المدرجة استيفاء متطلبات القيمة السوقية خلال فترة تعديل الأوضاع، تتم إعادة تصنيفها، ويجوز للشركة المدرجة التي تمت إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق الرئيسي أن تستوفي متطلبات الإدراج في السوق الأول مرة أخرى.

السيولة

• إذا تبين للبورصة - عند إجراء المراجعة السنوية - عدم توافر متطلبات السيولة، تُمنح الشركة المدرجة مدة سنة لتعديل أوضاعها.

• إذا قامت الشركة المدرجة بتعديل أوضاعها بشأن متطلبات السيولة خلال فترة تعديل الأوضاع يتم وضع الشركة على «قائمة مراقبة الالتزامات المستمرة» وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية.

فإذا تبين للبورصة - عند إجراء أي مراجعة سنوية خلال مدة الثلاث سنوات المشار إليها - عدم توافر متطلبات السيولة، تتم إعادة تصنيف الشركة في السوق والمؤشر.

• إذا تعذر على الشركة المدرجة استيفاء متطلبات السيولة خلال فترة تعديل الأوضاع، تتم إعادة تصنيفها، ويجوز للشركة المدرجة التي تمت إعادة تصنيفها وإدراجها في السوق الرئيسي أن تستوفي متطلبات الإدراج في السوق الأول مرة أخرى.

ملاحظات جوهرية وضرورية 

مؤسسياً ترى أوساط استثمارية أن في السوق الأول شركات لا ترقى أن تبقى في السوق الأول وأن تكون واجهة للمستثمرين الأجانب اعتماداً على القيمة السوقية التي يمكن من خلال عمليات مضاربية أن تصل باي شركة لأكثر من 150 مليون وحدثت في السوق حالات وسوابق. 

وفي هذا الصدد، لماذا يتم إغفال بنود جوهرية وأكثر أهمية ومن القيمة السوقية؟ وهي: 

1- قوة الأرباح التشغيلية المحققة سنوياً.

2- وضوح مصادر الأرباح بالنسبة للشركة واستقرارها. 

3- محافظة الشركة على هامش توزيعات نقدية سنوياً حيث من غير المقبول أن تكون شركة نخبوية ومدرجة في السوق الأول ولا تقوم بتوزيع أرباح نقدية، فما الذي يميزها إذاً عن غيرها كشركة قيادية ممتازة؟ 

4- إلغاء الاستثناءات فالجميع يخضع لضوابط وشروط لا يستقيم أن يتم التشدد في وضع ضوابط ناظمة ثم يتم نسفها بكلمة «يجوز الاستثناء» من هذا الشرط أوذاك. 

5- حد أدنى للنمو السنوي والأرباح المحققة لتحفيز الإستدامة.

6- يجب أن تكون هناك عدد من السنوات لنموالأرباح والتوزيعات وليس جزاءات وقيمة سوقية فقط.

7- ضوابط أكثر صرامة مع الشركات المتعثرة لا يمكن الاكتفاء فقط بالقيمة السوقية بل بالعودة للتوزيعات النقدية التي تعتبر أحد مؤشرات السلامة على الكفاءة المالية للشركة. 

8- قوة حقوق المساهمين وأخذاً في الاعتبار العائد على حقوق المساهمين ومستوى القيمة الدفترية للشركة.

9- العلاقة بين السعر السوقي للسهم والقيمة الاسمية مهم أخذها الحسبان بحيث من الضروري ومن الحصافة أن يعكس سعر السهم كل المؤشرات المالية الجيدة والإيجابية للشركة ككيان نخبوي ممتاز.     

10- نمو الأعمال والتوسعات والتطور المستمر للأصول مؤشرات يجب أن تكون ضمن المراجعات وليس القشور ذات الصلة بالمضاربات.

خلاصة التقييم وفقاً للمرحلة الماضية، هناك شركات لا تستحق البقاء في السوق الأول وشركات أخرى تستحق الانتقال للسوق الأول وفقاً لمؤشرات مالية متينة وقوية وأرقام تبدو أكثر ثقة وصلابة من مؤشرات أخرى أكثر هشاشة.