علي إبراهيم

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء استمرار تحقيق الكويت لفوائض تجارية مدعومة بقوة الصادرات النفطية، حيث بلغت قيمة صادرات الكويت من النفط ومشتقاته الأساسية خلال شهر يناير 2026 نحو 1.49 مليار دينار، ما يعكس استمرار الدور المحوري للقطاع النفطي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الإيرادات الخارجية للدولة.

ووفقا لبيانات الميزان والتبادل التجاري للكويت عن شهر يناير الماضي، سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 568.68 مليون دينار، في مؤشر يعكس تفوق قيمة الصادرات الكويتية على الواردات خلال الفترة ذاتها. ويعرف الميزان التجاري بأنه الفرق بين قيمة صادرات وواردات الدولة من السلع خلال فترة زمنية محددة، حيث يتحقق الفائض عندما تتجاوز الصادرات قيمة الواردات، بينما ينشأ العجز التجاري عندما ترتفع الواردات فوق مستوى الصادرات.

وبحسب البيانات، بلغ حجم التبادل التجاري للكويت خلال أول شهر من عام 2026 نحو 2.75 مليار دينار، وهو المؤشر الذي يشمل إجمالي الصادرات والواردات من السلع والخدمات، بما يعكس استمرار النشاط التجاري والانفتاح الاقتصادي للكويت وارتباطها بالأسواق العالمية لتلبية احتياجات السوق المحلي ودعم مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأظهرت الأرقام أن إجمالي قيمة الصادرات الكويتية خلال يناير الماضي بلغ نحو 1.66 مليار دينار، مقابل واردات بقيمة 1.092 مليار دينار خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يعكس استمرار قوة الأداء التجاري للكويت بدعم من الصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي والمشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز حركة الواردات والنشاط الاقتصادي بصورة عامة.

وأظهرت البيانات أن أهم 5 دول صدرت إليها الكويت منتجات غير نفطية خلال أول شهر من 2026 يأتي على رأسها الإمارات، والتي ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 59.5% إلى نحو 54.6 مليون دينار، والسعودية التي زادت الصادرات إليها بنحو 31.7% إلى 32.28 مليون دينار، وتراجعت الصادرات إلى الصين بنحو 39.3% لتصل إلى 9.99 ملايين دينار، وانخفضت إلى الهند بنسبة 69.9% لتصل إلى 8.99 ملايين دينار، وارتفعت 1508.8% إلى المملكة المتحدة لتصل إلى 7.64 ملايين دينار.

وتصدرت الصين رأس قائمة الدول التي تستورد منها الكويت خلال شهر يناير 2026، إذ بلغ حجم الواردات السلعية 262.25 مليون دينار، يليها الإمارات بنحو 121.16 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة الأميركية بـ 70.45 مليون دينار، يليها اليابان بـ 64.18 مليون دينار، ثم الهند بـ 59.54 مليون دينار.