بات العديد من الزوار والمواطنين يبدون تذمرهم من تراجع جودة المنتجات المعروضة في سوق 'البلدية' بمدينة الدار البيضاء المعروف باللحوم الحمراء، ما أثار موجة من الانتقادات والمطالب بتدخل الجهات المختصة.

وتواترت شكاوى المواطنين في الأيام الأخيرة حول تردي نوعية اللحوم المعروضة وأيضا باقي المنتجات داخل السوق، الذي طالما شكل وجهة مفضلة لعشاق 'اللحم المشوي البلدي' في قلب الدار البيضاء.

ويشتكي العديد من المرتادين من غياب الرقابة الصارمة على المعروضات، ويفسر البعض ذلك بالإهمال، الأمر الذي يفتح الباب أمام بعض الجزارين لاستغلال الوضع، وبيع لحوم دون المعايير الصحية، بحسب تعبيرهم.

وسجل عدد من الأشخاص في تصريحات لجريدة 'العمق' أنه 'رغم الانخفاض الواضح في الجودة، لم تشهد الأسعار أي تراجع، بل على العكس، بلغ سعر لكيلوغرام الواحد من اللحم بلغت مستويات غير مسبوقة، دون مبرر واضح'.

مع تصاعد هذه الشكاوى، ارتفعت الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التفتيش والمراقبة داخل سوق البلدية، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحلات التي لا تحترم معايير الجودة والسلامة الصحية. كما طالب مواطنون بتفعيل دور مصلحة المراقبة البيطرية، وتشديد العقوبات على المخالفين، إلى جانب دعم الشفافية في عملية التوزيع والتسويق داخل السوق.

ومن جهة أخرى، نفى عبد الواحد السماط، أمين سوق البلدية بمدينة الدار البيضاء، بشكل قاطع صحة الادعاءات المتداولة مؤخرا بشأن تدهور جودة اللحوم الحمراء والمنتجات المعروضة داخل السوق، مؤكداً أن هذه المزاعم لا تمت للواقع بصلة وتفتقر إلى أي دليل ملموس.

وأوضح السماط، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن جميع التجار العاملين داخل السوق يلتزمون بعرض منتجات ذات جودة عالية، ويحافظون على معايير السلامة والنظافة، وذلك حفاظا على سمعتهم وثقة الزبناء التي بنيت على مدى سنوات، حسب قوله.

وأردف قائلا: 'من غير المعقول أن يعرض أي تاجر بضاعة رديئة الجودة، لأن ذلك يعني ببساطة خسارة الزبائن واهتزاز الثقة، وهو ما لا يمكن لأي مهني يتحلى بالمسؤولية أن يغامر به'.

وأضاف المتحدث ذاته أن ما يتم الترويج له من أخبار سلبية أو شكايات عشوائية لا تعدو أن تكون محاولات كيدية تستهدف المساس بصورة السوق، مشدداً على أن مثل هذه الادعاءات لا تعكس الواقع الفعلي لما يعرفه السوق من تنظيم ومراقبة صارمة.

وفي هذا السياق، أبرز السماط أن هناك لجنة مختصة تابعة للجهات المسؤولة تقوم بجولات تفقدية منتظمة داخل السوق، بمعدل مرتين في الأسبوع، وذلك من أجل التأكد من احترام معايير الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة.

وتابع موضحا: 'هذه اللجنة لا تتهاون في عملها، وأي تاجر يتم ضبطه مخالفاً يتم فرض غرامات ثقيلة عليه وفقا للقوانين الجاري بها العمل، مما يضمن الانضباط والالتزام العام داخل السوق'.

وختم السماط تصريحه بالتأكيد على أن سوق البلدية يظل فضاء آمنا وموثوقا لاقتناء المواد الغذائية، حيث يعد نموذجا من حيث التنظيم والمراقبة، داعيا المواطنين إلى زيارة السوق بأنفسهم وتكوين قناعة مبنية على المعاينة المباشرة، بدل الانسياق وراء الشائعات التي تفتقر لأي أساس واقعي.