قال إديب بن إبراهيم كاتب الدولة المكلف بالاسكان، إن المنظومة القانونية المؤطرة للتعمير لا تواكب بالشكل الكافي واقع العالم القروي.

وزاد بن إبراهيم أول أمس الثلاثاء وهو يرد على أسئلة المستشارين البرلمانيين، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التي تصب في هذا الاتجاه.

ومن ضمن هذه الإجراءات يضيف المتحدث في الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، إعادة النظر في بعض النصوص القانونية كمشروع قانون رقم 64.23 لإحداث الوكالات الجهوية والإسكان، مع خلق أقطاب مخصصة لتنمية المجالات القروية، والذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة الشهر الماضي.

وهمت نفس الاجراءات بحسب المعنطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، تعديل القانونين 12.90 المتعلق بالتعمير و90.25 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية والتقسيمات العقارية.

وتروم الخطوة وفق المتحدث، تحقيق إمكانية إنجاز أشغال التجهيز بشكل تدريجي لفائدة المشاريع ذات الطابع المستعجل أو المهيكل وكذا ذات الطابع الخاص، فضلا عن إمكانية منح رخص السكن الجزئية داخل مناطق التدخل مثل مناطق إعادة الهيكلة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية