مع دق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جرس الخطر من أنه «مهما بلغت قوة الجيش فلن يصمد إذا جاع الشعب»، طلبت طهران دعماً من روسيا والصين لمواجهة الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليها، كما بدأت السعي إلى حل لأزمتها مع الإمارات في وقت تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الحصار البحري على موانئها.وقال مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لـ «الجريدة»، إن طهران اقترحت على موسكو تصدير النفط والغاز إلى الدول التي تشتري النفط الإيراني، على أن تسلّم إيران جزءاً من الكميات المتفق عليها إلى روسيا عبر بحر قزوين، في حين يُحتسب الجزء المتبقي ديناً عليها.وأضاف المصدر أن الأمين العام للمجلس محسن رضائي التقى الأسبوع الماضي السفير الصيني لدى طهران، وطلب دعماً صينياً في مواجهة أي ضغوط اقتصادية أميركية جديدة.وذكر أن الرد الصيني اقتصر على التأكيد أن بكين لن تلتزم تلقائياً بأي عقوبات أحادية تفرضها واشنطن، وأنها ستنتظر الإجراءات الأميركية الجديدة لتقييمها وتحديد كيفية التعامل معها، مضيفاً أن رضائي حاول إقناع السفير الصيني بأن الإجراءات الاقتصادية الأميركية ضد إيران تستهدف، في جانب منها، الاقتصاد الصيني، وأن على بكين التعامل معها على هذا الأساس. وفي تطور آخر، بحث «الأعلى للأمن القومي»، أمس، قرار الإمارات تعليق التعامل التجاري مع إيران إلى أجل غير مسمى، بعد اعتراض القوات الإماراتية صاروخين أُطلقا من إيران باتجاه بلادها.وقال المصدر إن المجلس قرر إتاحة فرصة للجهود الدبلوماسية لمحاولة احتواء الأزمة مع أبوظبي، نظراً إلى أن القرار الإماراتي يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الإيراني، وكلّف الرئيس مسعود بزشكيان وزارة الخارجية بدء اتصالات في هذا الشأن.وأشار المصدر إلى أن طهران لا تتخوف من أن تؤدي أي إجراءات اقتصادية أميركية جديدة إلى عزلها أو تقويض قدرتها على استيراد السلع والمواد الأساسية التي تحتاج إليها، بل ترى أن تأثيرها الأساسي سيكون في رفع كلفة الاستيراد.إلى ذلك، حذر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف من أنه مهما بلغت قوة الجيش الإيراني العسكرية، «فلن يصمد إذا جاع الشعب».وفي ظل احتدام الانقسام بين تيارات النظام الإيراني بشأن مسار الدبلوماسية وخطر الانهيار المالي الذي يلوح به ترامب لإخضاع طهران التي ترزح أساساً تحت وطأة ضغوط اقتصادية وعقوبات منذ أربعة عقود، شدد قاليباف، خلال اجتماع مع اقتصاديين إيرانيين وعراقيين في بغداد، ليل الخميس ـ الجمعة، على أن «الأمن والاقتصاد جناحان يكمل أحدهما الآخر، فإذا لم يتحقق الأمن فلن تأتي الاستثمارات، وإذا تحقق الأمن من دون أن يواكبه اقتصاد وتجارة ونمو يضمن استمراره، فلن يكون مستداماً».وفي تفاصيل الخبر:

مع دق رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جرس الخطر من أنه «مهما بلغت قوة الجيش فلن يصمد إذا جاع الشعب»، طلبت طهران دعماً من روسيا والصين لمواجهة الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليها، كما بدأت السعي إلى حل لأزمتها مع الإمارات في وقت تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب الحصار البحري على موانئها.

وقال مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، لـ «الجريدة»، إن طهران اقترحت على موسكو تصدير النفط والغاز إلى الدول التي تشتري النفط الإيراني، على أن تسلّم إيران جزءاً من الكميات المتفق عليها إلى روسيا عبر بحر قزوين، في حين يُحتسب الجزء المتبقي ديناً عليها.

وأضاف المصدر أن الأمين العام للمجلس محسن رضائي التقى الأسبوع الماضي السفير الصيني لدى طهران، وطلب دعماً صينياً في مواجهة أي ضغوط اقتصادية أميركية جديدة.

وذكر أن الرد الصيني اقتصر على التأكيد أن بكين لن تلتزم تلقائياً بأي عقوبات أحادية تفرضها واشنطن، وأنها ستنتظر الإجراءات الأميركية الجديدة لتقييمها وتحديد كيفية التعامل معها، مضيفاً أن رضائي حاول إقناع السفير الصيني بأن الإجراءات الاقتصادية الأميركية ضد إيران تستهدف، في جانب منها، الاقتصاد الصيني، وأن على بكين التعامل معها على هذا الأساس.

وفي تطور آخر، بحث «الأعلى للأمن القومي»، أمس، قرار الإمارات تعليق التعامل التجاري مع إيران إلى أجل غير مسمى، بعد اعتراض القوات الإماراتية صاروخين أُطلقا من إيران باتجاه بلادها.

وقال المصدر إن المجلس قرر إتاحة فرصة للجهود الدبلوماسية لمحاولة احتواء الأزمة مع أبوظبي، نظراً إلى أن القرار الإماراتي يمثل ضربة كبيرة للاقتصاد الإيراني، وكلّف الرئيس مسعود بزشكيان وزارة الخارجية بدء اتصالات في هذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أن طهران لا تتخوف من أن تؤدي أي إجراءات اقتصادية أميركية جديدة إلى عزلها أو تقويض قدرتها على استيراد السلع والمواد الأساسية التي تحتاج إليها، بل ترى أن تأثيرها الأساسي سيكون في رفع كلفة الاستيراد.

إلى ذلك، حذر كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف من أنه مهما بلغت قوة الجيش الإيراني العسكرية، «فلن يصمد إذا جاع الشعب».

وفي ظل احتدام الانقسام بين تيارات النظام الإيراني بشأن مسار الدبلوماسية وخطر الانهيار المالي الذي يلوح به ترامب لإخضاع طهران التي ترزح أساساً تحت وطأة ضغوط اقتصادية وعقوبات منذ أربعة عقود، شدد قاليباف، خلال اجتماع مع اقتصاديين إيرانيين وعراقيين في بغداد، ليل الخميس ـ الجمعة، على أن «الأمن والاقتصاد جناحان يكمل أحدهما الآخر، فإذا لم يتحقق الأمن فلن تأتي الاستثمارات، وإذا تحقق الأمن من دون أن يواكبه اقتصاد وتجارة ونمو يضمن استمراره، فلن يكون مستداماً».

وفي تفاصيل الخبر:

وسط ترقُّب إقليمي ودولي لإعلان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ما وصفه بـ «أقسى عقوبات في التاريخ» على طهران اليوم، اتهم النظام الإيراني، أمس، إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بمحاولة فرض سيادة أميركا خارج حدودها وعلى الدول المستقلة المنضوية بالأمم المتحدة. 

وقال المتحدث باسم «الخارجية» الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن «العقوبات الكبرى» المرتقبة تتجاوز بكثير مجرّد «حرب اقتصادية». وكتب بقائي على مواقع التواصل: «لا يحق لأي حكومة إجبار البنوك أو الشركات أو المطارات الأجنبية، التي تخضع كل منها لسيادتها الحصرية، على الامتناع عن التجارة المشروعة مع دولة ثالثة»، مضيفاً «لا أساس لهذه العقوبات الثانوية في القانون الدولي. تُخالف هذه العقوبات المبدأ الأساسي للمساواة بين الدول ذات السيادة، المنصوص عليه في المادة الثانية، الفقرة الأولى، من ميثاق الأمم المتحدة، كما تُخالف الحظر العرفي للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما أقرته محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا».

وتابع: «إن الترهيب الاقتصادي، الذي يهدف إلى إجبار دولة ذات سيادة على تغيير خياراتها السياسية المشروعة، يُعدّ عملاً غير مشروع وجريمة دولية». وذكر أن النتيجة النهائية لهذا الوضع ستكون التآكل الكامل للسيادة الوطنية باعتبارها المبدأ الأساسي لنظام العلاقات بين الدول القائم على ميثاق الأمم المتحدة، ومقدمة لعودة كارثية إلى الاستعمار الصريح والكامل.

في موازاة ذلك، زعم كبير المفاوضين رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أن بلده تلقّت «رسائل متعددة من دول الجوار بشأن صياغة ترتيبات أمنية وتعاون اقتصادي جديد في المنطقة». وقال إن الولايات المتحدة «عرّضت أمن كل واحد من حلفائها للخطر، عبر سياساتها المتغطرسة وتجاهلها المطلق لمصالحهم من أجل مصالح إسرائيل، إلى حد جعلهم يرون وجودهم بأكمله على المحك». ورأى أن ذلك يمهّد «لنظام إقليمي محلي ومستقل، قادر فعلاً على إرساء السلام والأمن في المنطقة».

جاءت تصريحات قاليباف رداً على تهديدات ترامب التي توعّد فيها إيران والدول التي تتعامل معها أو تمنحها «شريان حياة» بعقوبات وخيمة.

تهديدات عسكرية

ورغم عدم تبادل طهران وواشنطن لإطلاق النار، بعد فشل جهود إحياء مذكرة تفاهم إسلام آباد التي جاءت بوساطة باكستانية - قطرية، هدد متحدث باسم الجيش الإيراني بـ «الرد على أي عدوان فورا بشكل أوسع من العدوان نفسه».

وادّعى أن «هرمز» أصبح بعد الحرب ذا تأثير جيوسياسي حاسم في دفع أهداف سياسة طهران الخارجية، مشيراً إلى أن «تحوّل استراتيجية بلده خلال الحرب من الدفاع إلى الهجوم لا تعني تنفيذ عمليات استباقية ضد العدو».

من جهته، صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة، علي عبداللهي، خلال زيارته موقعاً تحت الأرض لإنتاج الصواريخ بالقول: «تمكنت وزارة الدفاع من إنتاج معدات أفضل من السابق، وأدخلتها إلى الخدمة خلال الحرب، كما وصلت كميات أكبر بكثير من السابق إلى مرحلة الإنتاج»، مضيفاً: «على العدو أن يعلم أنه لا يستطيع محاربة إرادة شعب».

وفي مواصلة لنهج افتعال الأزمات الإقليمية، ذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن مسؤولاً عسكرياً إيرانياً دعا قطر إلى نقل الطيارين الإيرانيين المحتجزين إلى مستشفى على البر، قائلاً إنهم محتجزون في المياه وإنهم في «حالة بدنية سيئة»، رغم تفنيد الدوحة السابق للرواية الإيرانية بشأن مصير الطيارين الذين أسقطت طائرتهما خلال اعتداء آثم استهدفها.

خيارات ترامب

ومع تواصل إطلاق رسائل التحدي بين الولايات المتحدة وإيران، شدّد ترامب على أن «الإيرانيين يرغبون بشدّة في إبرام اتفاق، لكنّهم ليسوا مستعدّين للصفقة المناسبة»، لافتاً إلى أن «اعتمادنا على الضغط الاقتصادي على إيران، لا يعني أن خياراتنا العسكرية محدودة».

وكرر الرئيس الأميركي تأكيده أن قواته «تسيطر بشكل كامل على الحدود، وأن مضيق هرمز صار الآن منطقة أميركية»، رغم ما وصفه بـ «تجاهل وسائل الإعلام الكاذبة لهذه التطورات الميدانية».

وأبدى ترامب امتعاضه من عدم وضوح القيادة أو المستوى السياسي المقابل في طهران، مشيراً إلى أنه لا يعرف «مع مَن نتعامل في إيران».

ولفت إلى أن «الإيرانيين لم تعد لديهم أموال، ولا يدفعون مرتبات للشرطة والجيش».

وفي ظل استمرار تداعيات النزاع الدولية والداخلية، وتأثيرها المحتمل على انتخابات «الكونغرس» المقررة في نوفمبر المقبل، واحتمال تأثُّر أبرز شركاء واشنطن التجاريين، وفي مقدمتهم الصين، دافع ترامب عن قرار شن الحرب التي بدأها بشكل مشترك مع إسرائيل في 28 فبراير الماضي، مجدداً أن هدفها منع طهران من امتلاك سلاح نووي كانت ستستخدمه ضد الدولة العبرية ودول أخرى وربما الولايات المتحدة.

بموازاة ذلك، قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، إن القيادة الوسطى (سنتكوم) أمّنت مرور نحو 15 مليون برميل نفط عبر الثلاثاء الماضي، بمتوسط 8 ملايين برميل يوميا خلال 7 أيام، مؤكدا استمرار تدفق النفط عبر المسار الجنوبي المحاذي لسواحل سلطنة عمان.

إلى ذلك، شددت وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، على «ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق التصعيد في المنطقة». وأكد الجانبان، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، «أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها».

وبحث الوزيران تطورات الملاحة في «هرمز»، وأكدا أهمية مواصلة المشاورات للتوصل إلى تفاهمات عملية تمهّد لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها. 

ميدانياً، أفادت بيانات تتبُّع بارتفاع عدد السفن العابرة لـ «هرمز» بنسبة 27 بالمئة خلال الأسبوع الماضي، فيما أعلنت «سنتكوم» أنها غيّرت مسار 68 سفينة، وعطلت 3، واعتلت 3 أخرى، لضمان الامتثال للحصار المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية.