افتتح كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، فعاليات الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية حول وضعية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي تشهد مشاركة 1200 مشارك، من بينهم 100 خبير، إلى جانب وفود تمثل 21 دولة. وأكد السعدي أن هذا القطاع يمثل 'ثروة حقيقية'، مشددًا على أن الوقت قد حان لوضع إطار قانوني منظم له.

وأوضح أن الرعاية الملكية السامية التي خصّ بها الملك محمد السادس هذه المناظرة تحمل دلالات عميقة ورمزية عالية، تعكس بوضوح المكانة التي يحظى بها هذا القطاع، والعاملون فيه من فاعلين، ومنتخبين، وإداريين. واعتبر أن ذلك يشكل دافعًا قويًا لمواصلة الجهود الرامية إلى جعله رافعة حقيقية للتنمية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السعدي خلال افتتاح المناظرة التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني يومي 17 و18 يونيو 2025، بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بمدينة بن جرير، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية.'

وأكد السعدي أن شعار هذه الدورة يعكس الطموح الجماعي نحو إرساء رؤية مندمجة وفعالة لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعبئة الموارد والفرص المتاحة لدعم أنشطة هذا القطاع. كما أشار إلى أن المناظرة تُعدّ منصة للحوار وتبادل التجارب، وفرصة لتقاطع الأفكار وبلورة توصيات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات العمومية، وجعله أداة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، خاصة على المستوى المجالي.

وسجل كاتب الدولة أهمية ورش تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لهذا القطاع، باعتباره رافعة لإحداث أقطاب ترابية جهوية نموذجية تُسهم في تأطير وتطوير المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التضامنية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الكبرى.

ولفت إلى أن الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من تعاونيات، وجمعيات، وتعاضديات، ومقاولات اجتماعية، يشكلون دعامة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، لا سيما في العالم القروي، نظرًا لدورهم المحوري في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز فرص الشغل والتنمية المحلية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء كلمات من قبل رئيس الحكومة، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، كما نُظمت جلسات نقاش بمشاركة خبراء دوليين. وتميز الحدث بتوقيع عدد من الاتفاقيات لدعم القطاع، إلى جانب عرض مشاريع إفريقية مبتكرة، مع تركيز خاص على ريادة الأعمال الاجتماعية والتمويل المستدام، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وستتواصل فعاليات المناظرة من خلال جلسات حوارية، وورشات عمل، ومحاضرات دولية، تركز على تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة. ويتضمن اليوم الأول جلسات رفيعة المستوى تناقش سبل تعزيز السياسات العمومية الداعمة للقطاع، فيما يُخصص اليوم الثاني لورشات متخصصة تتناول مواضيع الحكامة، والتمويل، والتحول الرقمي.

وشملت الاتفاقيات الموقعة بهذه المناسبة شراكات بين كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني. كما انضمت إلى لائحة الموقعين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وختم السعدي كلمته بالتأكيد على أن هذه المناظرة تُعدّ محطة محورية نحو بلورة حلول عملية تستجيب لتحديات القطاع، وتعكس الإرادة المشتركة للنهوض به في أفق تحقيق تنمية دامجة ومستدامة.