أعرب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي د. حاتم علي، عن شكره وتقديره لوزارة العدل على استضافتها لأعمال الدورة التي نظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية يومي 14 و15 الجاري، والتي تناولت آليات التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم مع وكيل «العدل» نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين طارق العصفور.وأشاد علي بالجهود التي تبذلها الكويت في مجال التدريب والتأهيل المتخصص في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً رغبة مكتب الأمم المتحدة في تعزيز أوجه التعاون مع الجهات المعنية في الدولة، بما يُساهم في ترسيخ دور المكتب في المنطقة الإقليمية، وتزويد الكوادر الوطنية بالخبرات والآليات الحديثة، بما يتماشى مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الصلة. برنامج تدريبي

أعرب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي د. حاتم علي، عن شكره وتقديره لوزارة العدل على استضافتها لأعمال الدورة التي نظمت بالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة الوطنية يومي 14 و15 الجاري، والتي تناولت آليات التنسيق المشترك بين الجهات الفاعلة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم مع وكيل «العدل» نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين طارق العصفور.

وأشاد علي بالجهود التي تبذلها الكويت في مجال التدريب والتأهيل المتخصص في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً رغبة مكتب الأمم المتحدة في تعزيز أوجه التعاون مع الجهات المعنية في الدولة، بما يُساهم في ترسيخ دور المكتب في المنطقة الإقليمية، وتزويد الكوادر الوطنية بالخبرات والآليات الحديثة، بما يتماشى مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية ذات الصلة.

برنامج تدريبي

وفي سياق آخر، نظمت وزارة العدل برنامجا تدريبيا لتعزيز قدرات القيادات القانونية في الجهات الحكومية وذلك في معهد الكويت للدراسات القضائية بمشاركة قضاة وأعضاء من إدارة الفتوى والتشريع ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن البرنامج الذي شارك فيه 88 قياديا شهد تفاعلا مميزا من المشاركين في محاور الدورة.

من جهة أخرى، عقد مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، صباح اليوم، اجتماعا برئاسة وزير العدل ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ناصر السميط وعضوية كل من رئيس المحكمة الكلية والنائب العام ومدير المعهد ووكيل وزارة العدل وعميد كلية الحقوق.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال والمتضمن عرض التقرير السنوي لإنجازات المعهد للعام القضائي 2023/ 2024، واعتماد نشاط المعهد وبرنامجه التدريبي للعام القضائي 2024/ 2025، بالاضافة الى عرض خطة المعهد الخمسية وما تم إنجازه منها.