فيصل مطر -

تحقق لائحة العمل التعاوني الجديدة، التي أُقرّت في يوليو الماضي، منفعة مزدوجة للمستهلكين والجمعيات، من خلال توسيع استفادة المواطنين والمقيمين من عوائد المشتريات، وزيادة مبيعات الجمعيات التعاونية ورفع قدرتها التنافسية.

وأبلغ مصدر مسؤول لـ القبس بأن المزايا، التي أقرّتها اللائحة الجديدة، ستدخل حيّز التطبيق بعد تشغيل المنصة الإلكترونية الموحدة، التي تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إنجازها خلال المهلة المحددة بستة أشهر، بالتزامن مع تجهيز الآلية الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ هذه المزايا.

وأوضح المصدر أنه فضلاً عن رفع الحد الأقصى للأرباح النقدية للمواطن المساهم من %12 إلى %15، ومنحه عائد مشتريات بنسبة %3 على شكل نقاط في الجمعية التي يساهم فيها، تتضمن اللائحة ميزة ثالثة تتيح له الحصول على عائد مشتريات مماثل من جمعية تعاونية أخرى يختارها.

وأضاف أن المواطن سيتمكن، عقب تشغيل المنصة، من فتح حساب نقاط في الجمعية الأخرى، والحصول على عائد مشتريات بنسبة %3، يُحتسب وفق قيمة مشترياته ويستخدمه في عمليات شراء لاحقة منها.

وأشار إلى أن الاستفادة ستمتد إلى المقيمين أيضاً، إذ سيتمكن المقيم من فتح حساب نقاط في جمعية تعاونية واحدة، والحصول على عائد مشتريات بنسبة %3، يستخدمه لاحقاً في الشراء من الجمعية ذاتها.

وبيّن أن عائد المشتريات البالغ %3 يتجاوز ما تقدمه الأسواق الموازية ضمن برامج النقاط، التي لا تزيد نسبتها على %1، الأمر الذي سيعزّز تنافسية الجمعيات، ويشجّع المواطنين والمقيمين على زيادة مشترياتهم منها.

وسيكون نظام النقاط جزءاً من المنصة الإلكترونية الموحدة لإدارة أعمال الجمعيات التعاونية بجوانبها الإدارية والمالية، على أن يبدأ تطبيق المزايا المرتبطة به بعد استكمال المنصة وتشغيلها، وتجهيز الآلية الفنية والتقنية اللازمة لذلك.