الكويت - الخليج أونلاين

من المقرر أنتنفذ خطة 'تكويت القضاء' بنسبة 100% خلال 5 سنوات أي بحلول العام 2030

أصدر النائب العام الكويتي سعد الصفران، اليوم الاثنين، قراراً بنقل نخبة من مديري النيابات الجزئية والتخصصية إلى النيابة الكلية، في خطوة لدعمخطة 'التكويت' في القطاع القضائي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' يأتيذلك استجابة لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وذلك ضمن خطة مؤسسية محكمة، تستهدف الارتقاء بالأداء وتعزيز تمكين الكوادر الوطنية في مواقع القيادة والمسؤولية في النيابة العامة.

كما اشارت النيابة في بيان صحفي إلى أن 'القرار خطوة رائدة تؤكد مضيّ النيابة العامة بعزم نحو استكمال تنفيذ خطة التكويت وترسيخ دور الكفاءات الوطنية'.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط استكمال المرحلة الأولى من خطة إحلال وتمكين الكوادر الكويتية في السلطة القضائية.

ولفت حينها إلى أن خطة 'تكويت القضاء' تمضي وفق الجدول الزمني المعتمد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الوطني الكامل بالكوادر القضائية بحلول الأول من أكتوبر 2030، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وحسب صحيفة 'الجريدة' المحلية، فإن أوساط قضائية كشفت في أغسطس الماضي عن موافقة مجلس القضاء على أن تنفذ خطة 'تكويت القضاء' بنسبة 100% خلال 5 سنوات أي بحلول العام 2030.

وتوضح المصادر أن المجلس أرسل موافقته بذلك في الملاحظات التي بعثها إلى وزير العدل على مشروع تعديل قانون تنظيم القضاء.