أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) أنها غير معنية، ولا تتحمل أي مسؤولية، بخصوص ما تم تداوله حول نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، سواء من طرف المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ، أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية، مؤكدة أن دورها يقتصر حصريا على مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفق ما ينص عليه القانون.

وشددت اللجنة على أنها سبق أن عبرت، في مناسبات سابقة وبشكل واضح، عن كونها ليست ضد نشر هذه اللوائح، نافية أي موقف يُفهم منه معارضة أو تحفظ بخصوص ذلك.

كما أكدت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وتدبيرها المهني، معتبرة أن هذا المجال يخضع لهيئات أخرى مخول لها قانونا الإشراف عليه.

وختمت اللجنة بلاغها بالتنبيه إلى ضرورة عدم الزج باسمها أو استحضارها، تحت أي ظرف، في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها ولا ترتبط باختصاصاتها القانونية.