أكدت المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، على أن 'عيد الشغل' يأتي هذا العام بالمغرب في ظل سياق اجتماعي وطني دقيق، سماته الرئيسية التدهور المستمر للوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة وتراجع قدرتها الشرائية، وتصاعد موجة الغلاء ونسب التضخم واتساع الفوارق الاجتماعية وتفقير الطبقات الوسطى في ظل ارتفاع تكاليف التعليم الخاص والصحة والسكن والنقل وغياب الأثر الملموس للسياسات العمومية على أوضاع الفئات المنتجة بالمجتمع.

وطالبت الهيئة الحقوقية، بالتسريع بإرساء الهياكل التقريرية والتدبيرية للمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية المحدثة بموجب القانون رقم 22/ 41 للاستجابة للحاجيات الحقيقية لفئات واسعة من الموظفين المعنيين بها، سعيا لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع.

ودعت النقابة إلى الرفع من التعويضات التحفيزية الهزيلة المخصصة لشغيلة القطاع التي تعتبر الأدنى على صعيد الوظيفة العمومية والتي لا يتم احترام آجال صرفها واللجوء إلى الاقتطاع من مبالغها كلما تم التقدم بشواهد مرضية قصيرة الأمد بشكل يكرس هذه التعويضات وكأنها مِنّة؛ وإصلاح منصف وشامل للتقاعد يرفض الحلول المعيارية الجاهزة، ويصون المكتسبات، ويحفظ حقوق الأجراء والمتقاعدين.

وأكدت على ضرورة إقرار عدالة ضريبية حقيقية تخفف الضغط عن الأجور والدخول المحدودة والمتوسطة؛ والمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية لهيئات المتصرفين والمهندسين والتقنيين والمحررين والمساعدين الإداريين والتقنيين المشتركة بين الوزارات، بما يحقق المساواة الأجرية والإدارية؛ ومأسسة الحوار القطاعي واحترام الاتفاقات الموقعة وإشراك الجهاز النقابي في كل القضايا التي تهم الشغيلة (الحركة الانتقالية، الترقية والتأديب، إعداد الميزانية…) تجسيدا للديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور.

وشددت على أهمية إقرار حكامة جيدة للوظائف والكفاءات بالقطاع والعمل على استقطاب الموارد البشرية ذات تخصصات مرتبطة بالحكامة والتدبير العمومي الحديث لكسب رهان رقمنة وتحديث الإدارة المغربية ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي ووضع حد لنزيف التقاعد، وتعميم الولوجيات والترتيبات التيسيرية لفائدة موظفي القطاع من ذوي الاحتياجات الخاصة المقررة في الالتزامات الدولية في ميدان العمل ومنحهم الأسبقية في الحركة الانتقالية مراعاة لوضعهم الصحي.

كما طالبت بوضع حد لاستمرار الحجر الإداري بالمؤسسة مع استفحال 'بدعة' رفض طلبات استفادة موظفي القطاع من رخصهم الإدارية وفق رغباتهم وظروفهم الشخصية والعائلية وفرض مقتضيات تضرب بعرض الحائط الإطار القانوني المنظم للاستفادة من الرخص السنوية، وتحسين ظروف وبيئة العمل وسد الخصاص في التجهيزات والمعدات وأثاث المكتب وتوفير مستلزمات وأدوات أداء العمل الإداري في أفضل الظروف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية