اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أفاد «الشال» بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2026 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.263 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 1.5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025 (2.229 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2025). وقال «الشال» إنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 781.8 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 3.045 ملايين عامل (2.987 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2025)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.7 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2026 (25.4 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2025). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.وأشار الى ان معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1949 دينارا (1920 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1420 دينارا (1393 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، بفارق بحدود 37.2 في المئة لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 666 دينارا (600 دينار في نهاية الربع الثاني 2025)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 821 دينارا (709 دنانير في نهاية الربع الثاني 2025، ولم يُذكر أي تفسير لارتفاع المعدل خلال الفترة المذكورة)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بنحو 23.3 في المئة. وبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1637 دينارا (1605 دنانير في نهاية الربع الثاني 2025)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 744 دينارا (649 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، بفارق بين المعدلين بنحو 120.2 في المئة لمصلحة الكويتيين.ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1674 دينارا (1654 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، ويظل أدنى بنحو -14.1 في المئة من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1145 دينارا (1112 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، أي أدنى بنحو -19.4 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 316 دينارا (315 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، أي نحو 47.4 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 423 دينارا (418 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 34.0 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -48.5 في المئة.
أفاد «الشال» بأن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2026 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... إلخ، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.263 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 1.5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2025 (2.229 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2025).
وقال «الشال» إنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 781.8 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 3.045 ملايين عامل (2.987 مليون عامل في نهاية الربع الثاني 2025)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.7 في المئة من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الثاني 2026 (25.4 في المئة من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثاني 2025). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وأشار الى ان معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1949 دينارا (1920 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1420 دينارا (1393 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، بفارق بحدود 37.2 في المئة لمصلحة أجور الذكور. وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 666 دينارا (600 دينار في نهاية الربع الثاني 2025)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 821 دينارا (709 دنانير في نهاية الربع الثاني 2025، ولم يُذكر أي تفسير لارتفاع المعدل خلال الفترة المذكورة)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بنحو 23.3 في المئة. وبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1637 دينارا (1605 دنانير في نهاية الربع الثاني 2025)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 744 دينارا (649 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، بفارق بين المعدلين بنحو 120.2 في المئة لمصلحة الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1674 دينارا (1654 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، ويظل أدنى بنحو -14.1 في المئة من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1145 دينارا (1112 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، أي أدنى بنحو -19.4 في المئة من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 316 دينارا (315 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، أي نحو 47.4 في المئة من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 423 دينارا (418 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 34.0 في المئة، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -48.5 في المئة.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1891 دينارا (1865 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، وللإناث الكويتيات نحو 1383 دينارا (1356 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، ويبلغ الفارق لمصلحة الذكور بنحو 36.7 في المئة.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 329 دينارا (325 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 520 دينارا (475 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 57.8 في المئة.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1603 دنانير (1571 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 356 دينارا (345 دينارا في نهاية الربع الثاني 2025)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 358.1 ألف عامل بانخفاض بنسبة -4.6 في المئة (375.2 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2025)، في حين بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.3 ألف عامل (73.7 ألف عامل في نهاية الربع الثاني 2025)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.0 في المئة عمالة حكومية و17.0 في المئة عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 52.8 في المئة، إضافة إلى نحو 5.2 في المئة من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.8 في المئة لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.6 في المئة لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 89.3 في المئة من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.
والمستويات المرتفعة للمتعلمين في القطاع العام علاقتها ضعيفة بحاجة القطاع إليها، ففيها انحراف كبير لتخصصات سهلة وغير مرغوبة وضمنها شهادات مزورة ومضروبة. وعلاقة انحرافها قوية بربط مستوى الأجر المرتفع بالحصول على الشهادة وفق الكادر الحكومي، ويكفي أن يكون هناك فائض أكثر من 30 ألفا في أهم وظيفة حكومية، أو معلمي المدارس العامة.


































