متابعات- نبض السودان

شهدت أسواق مدينة مدني صباح اليوم الأربعاء، موجة جديدة من الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، شملت السكر والزيوت والدقيق والعدس والأرز، وسط تباين واضح في الأسعار من تاجر إلى آخر، ما يعكس اضطرابًا في السوق وانخفاضًا حادًا في القوة الشرائية للمواطنين.

السكر يقفز إلى 162 ألف جنيه والزيت يتجاوز 7 آلاف للتر

وصل سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جرامًا ارتفع إلى ما بين 160 و162 ألف جنيه، مقارنة بـ145 ألفًا فقط في الشهر السابق، في حين قفز سعر لتر زيت الطعام إلى 7 آلاف جنيه بعد أن كان 5.5 آلاف فقط في يونيو الماضي.

أما الدقيق زنة 25 كيلو فقد تراوح سعره بين 45 و47 ألف جنيه، مقارنة بـ42 ألف جنيه الشهر المنصرم، ما يمثل زيادة ملحوظة تثقل كاهل الأسر.

الترحيل والدولار.. متهمان رئيسيان وراء الزيادات

وأرجع عدد من التجار هذه القفزة الكبيرة في الأسعار إلى عدة عوامل معقدة، حيث قال التاجر عمر محمد إن ارتفاع كلفة الترحيل وأسعار المواد البترولية، إلى جانب الزيادة الكبيرة في سعر صرف الدولار، كانت من أبرز الأسباب المباشرة وراء الغلاء.

من جانبه، شكا التاجر إبراهيم مضوي من ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن أسعار السلع الاستراتيجية ارتفعت بشكل لا يتناسب مع دخل المواطن، مما خلق حالة من الركود التجاري رغم امتلاء الأسواق بالبضائع.

وزير مالية الجزيرة

من جانبه، قدم الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، شرحًا تفصيليًا للأسباب الهيكلية التي أدت إلى تصاعد الأسعار.

وأوضح أبو شوك، في تصريح خاص لـ'سونا'، أن السلع المستوردة تأثرت بالحرب الإيرانية وما ترتب عليها من عدم استقرار في البحر الأحمر، مما أدى إلى تعقيدات في عمليات الشحن.

وأشار أيضًا إلى أن الإضرابات المتكررة وسط عمال الشحن بميناء بورتسودان قد تسببت في حدوث فجوة واضحة في توفر بعض السلع بالأسواق، وهو ما انعكس على الأسعار.

وأكد أن التغيرات في سعر الدولار الجمركي لها تأثير مباشر وسريع على السلع المستوردة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسعار الدقيق المحلي لا تزال مستقرة نسبيًا.

حزمة إجراءات للحد من تفاقم الأزمة.. والسلع الاستراتيجية تعود للمشهد

ولمواجهة هذه الأوضاع المتدهورة، كشف وزير المالية بولاية الجزيرة عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على رأسها:

وأكد الوزير أن هذه التدابير تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

مراقبون: قرارات جريئة لكنها تحتاج إلى تفعيل صارم

ويرى مراقبون اقتصاديون أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة للسيطرة على انفلات الأسعار، لكنها تبقى محدودة الأثر ما لم يتم تفعيلها بصرامة، وضمان عدم التلاعب في توزيع السلع المدعومة.

كما دعوا إلى مراقبة الأسواق عن كثب وضبط التجار المتلاعبين، إلى جانب ضرورة تدخل الحكومة المركزية لحل أزمة الميناء وتأمين مسارات الاستيراد.

أسواق الجزيرة في حالة ترقب.. والمواطن في انتظار انفراجة حقيقية

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، تبقى أسواق ولاية الجزيرة في حالة من الترقب الحذر، بينما يترقب المواطنون نتائج حقيقية وملموسة لهذه القرارات، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الدخل والأسعار، مما يهدد بانزلاق المزيد من الأسر نحو خط الفقر المدقع.