في رد على تقارير إعلامية حول استعداد حركة حماس لنزع سلاحها، أعرب رئيس «حماس» بالخارج، خالد مشعل، عن رفضه نزع سلاح الحركة وتشكيل أي سلطة غير فلسطينية في غزة، وتمسّك بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع المحاصر.جاء ذلك في مقابلة لمشعل مع قناة الجزيرة الفضائية، في وقت بات مصير اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي على المحك.وتعهد مشعل بأن تتخذ «حماس» ضمانات للحد من أي هجمات مستقبلية على إسرائيل من قطاع غزة المحاصر، بحسب موقع «الجزيرة نت»، دون تفاصيل بشأن الضمانات.بعد نحو أسبوع من مصرع ياسر أبو شباب، الذي كان يوصف بأنه الشخصية المحورية في جهود تشكيل قوات مناهضة ل «حماس» في منطقة رفح جنوبي غزة، نقلت «رويترز» عن 3 مصادر أمنية وعسكرية مصرية أن جماعات فلسطينية مدعومة من إسرائيل، كثفت نشاطها في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال داخل القطاع منذ بدء الهدنة الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد مقاتلي تلك الجماعات ارتفع إلى نحو 1000 عنصر، بزيادة 400 مقاتل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وبحسب المصادر، تعمل الجماعات التي تسعى لإنهاء حكم «حماس» على توسيع عملياتها في ظل غياب اتفاق شامل بشأن مستقبل القطاع، متوقعة أن يزداد نشاطها خلال الفترة المقبلة مع استمرار تعثّر المضي باتجاه تطبيق المرحلة الثانية بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع.

في رد على تقارير إعلامية حول استعداد حركة حماس لنزع سلاحها، أعرب رئيس «حماس» بالخارج، خالد مشعل، عن رفضه نزع سلاح الحركة وتشكيل أي سلطة غير فلسطينية في غزة، وتمسّك بانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من القطاع المحاصر.

جاء ذلك في مقابلة لمشعل مع قناة الجزيرة الفضائية، في وقت بات مصير اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر الماضي على المحك.

وتعهد مشعل بأن تتخذ «حماس» ضمانات للحد من أي هجمات مستقبلية على إسرائيل من قطاع غزة المحاصر، بحسب موقع «الجزيرة نت»، دون تفاصيل بشأن الضمانات.

بعد نحو أسبوع من مصرع ياسر أبو شباب، الذي كان يوصف بأنه الشخصية المحورية في جهود تشكيل قوات مناهضة ل «حماس» في منطقة رفح جنوبي غزة، نقلت «رويترز» عن 3 مصادر أمنية وعسكرية مصرية أن جماعات فلسطينية مدعومة من إسرائيل، كثفت نشاطها في المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال داخل القطاع منذ بدء الهدنة الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد مقاتلي تلك الجماعات ارتفع إلى نحو 1000 عنصر، بزيادة 400 مقاتل منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وبحسب المصادر، تعمل الجماعات التي تسعى لإنهاء حكم «حماس» على توسيع عملياتها في ظل غياب اتفاق شامل بشأن مستقبل القطاع، متوقعة أن يزداد نشاطها خلال الفترة المقبلة مع استمرار تعثّر المضي باتجاه تطبيق المرحلة الثانية بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع.

وفي وقت تعوّل حكومة بنيامين نتنياهو على تلك الجماعات كبديل لحكم غزة، بعيداً عن «حماس» أو «السلطة الفلسطينية» التي تهيمن عليها حركة فتح، أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي اتصال رسمي أو دعم للمجموعات المناهضة للحركة الإسلامية في غزة. 

وقال إن الجانب الأميركي «لن يختار الفائزين أو الخاسرين في غزة»، لكنه شدد على «عدم وجود أي دور مستقبلي لحماس»، موضحاً أن من سيحكم القطاع سيكون قراراً يتخذه الفلسطينيون.

ورغم أن هذه المجموعات لا تزال صغيرة ومحلية الطابع، فإن ظهورها يضيف ضغوطاً جديدة على «حماس»، التي تعيد تثبيت قبضتها في المناطق التي تسيطر عليها داخل غزة، مما يخلق حالة من التعقيد أمام أي جهود تهدف إلى استقرار القطاع الذي دمرته الحرب على مدى العامين الماضيين.

ووسط المساعي الأميركية المتواصلة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن بلاده ستوفر كل الدعم والفرص لإنجاح خطة ترامب، متهما «حماس» بأنها من يعرقل تقدم تنفيذ بنود المبادرة المكونة من 20 بنداً.

وفي حين اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن هناك حاجة لقوات دولية في غزة، لكن ليست تركية أو قطرية، ذكر مسؤول أميركي، أن قوة الاستقرار المزمع تشكيلها بواسطة واشنطن سيتم نشرها في القطاع مطلع عام 2026، لافتاً إلى أنها ستضم في البداية أفراداً من دولة واحدة أو دولتين فقط، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقاً، ومضيفاً أنها لن تنشر في المناطق التي تسيطر عليها «حماس».