قال تقرير بنك الكويت الوطني إن مبيعات العقارات شهدت تراجعًا ملحوظًا في الربع الأوّل من عام 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عام، ما يعكس تحوّلًا عن الزخم القوي الذي كان قد تَشكَّل في الفصول السابقة.

وأشار التقرير إلى أنّ أوضاع السوق تراجعت على نحوٍ أكبر في شهر مارس، متأثّرةً بتداعيات الصراع الأمريكي–الإيراني (الذي بدأ في أواخر فبراير)، إلى جانب التباطؤ الموسمي المرتبط بشهر رمضان وعطلة عيد الفطر.

ولفت إلى أنّ النشاط تباطأ في شهر مارس بشكل حاد في جميع القطاعات، بعد أداءٍ قويّ نسبيًّا في فبراير. كما أوضح أنّ ديناميكيات الأسعار تأثّرت بازدياد الضغوط الهبوطية في القطاع السكني، بما يعكس ضعف الطلب بعد المكاسب القويّة التي تحقّقت في السنوات السابقة.

ونوّه إلى أنّ الآفاق القصيرة الأجل للسوق ستعتمد على تطوّر المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، إذ إنّ خفض التصعيد أو التوصّل إلى حلّ للصراع قد يُسهم في تعزيز الثقة ودعم تعافي الطلب، فيما قد يؤدي استمرار الصراع إلى الضغط على شهية المستثمرين، ما يُبقي النشاط والأسعار تحت الضغوط.

هبوط المبيعات

وبيّن التقرير أنّ إجمالي مبيعات العقارات انخفض بنسبة %31 على أساس ربع سنوي في الربع الأوّل، ليبلغ 899 مليون دينار، وذلك رغم الانطلاق من أداءٍ قويّ في الربع السابق.

كما أشار إلى أنّ هذا التراجع جاء نتيجة الانخفاض الحاد في شهر مارس، إذ هبطت المبيعات بنسبة %72 على أساس شهري. ولفت إلى أنّ بيانات شهري يناير وفبراير تُظهر متوسّطًا شهريًا صحّيًا للمبيعات عند 377 مليون دينار، مع تسجيل ارتفاعٍ إجمالي قدره %32 على أساس سنوي.

وأضاف أنّ إجمالي المبيعات في الربع الأوّل بقي أعلى بنسبة %8.4 مقارنةً بالعام السابق، مدعومًا بتأثيرات قاعدة المقارنة المنخفضة في مطلع عام 2025، ولا سيّما في القطاعين السكني والتجاري.

«السكني» يتراجع

وأشار التقرير إلى أنّ المبيعات السكنية شهدت تراجعًا ربعياً حادًّا بنسبة %33، بعد أن كانت قد بلغت مستوىً تاريخيًّا قدره 591 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2025، لافتًا إلى أنّها سجلت رغم ذلك ارتفاعًا قويًّا بنسبة %13.9 على أساس سنوي. وأضاف أنّ هذا جاء على الرغم من الفقدان الواضح للزخم في شهر مارس، إذ تراجعت المبيعات السكنية إلى 91 مليون دينار (بانخفاض %46 على أساس شهري).

نشاط استثماري

وسجّل التقرير أنّ نشاط القطاع الاستثماري تراجع بشكل ملحوظ، إذ انخفضت مبيعات الربع الأوّل إلى 292 مليون دينار (–%33 على أساس ربع سنوي)، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثاني من عام 2024، مشيرًا إلى أنّ ذلك يعكس تزايد حذر المستثمرين في ظلّ تصاعد التوتّرات الإقليمية وحالة عدم اليقين.

ولفت إلى أنّ مبيعات القطاع التجاري اتّسمت أيضًا بالتقلّب، إذ انخفضت إلى 213 مليون دينار في الربع الأوّل (–%21 على أساس ربع سنوي)، مع توقّف المبيعات في شهر مارس تقريبًا عند مليوني دينار فقط، رغم تسجيلها نموًّا سنويًّا قويًّا بلغ %54 خلال الربع الأوّل من عام 2026.

تراجع الأسعار

وأوضح التقرير أنّ أسعار العقارات، وفقاً للمؤشر المحتسب في بنك الكويت الوطني، واصلت تراجعها على أساس ربعي، إذ تسارع الانخفاض في المؤشّر العام لأسعار العقار إلى –%3.2 على أساس ربع سنوي، في حين سجّل المعدّل السنوي أشدّ تراجع له منذ الربع الأوّل من عام 2017، عند –%6.5.

ولفت إلى أنّ الأسعار السكنية سجّلت انخفاضات حادة على نحوٍ خاص (–%12.3 على أساس سنوي، و–%6.8 على أساس ربع سنوي)، وهي الأكبر منذ الربع الأوّل من عام 2009، مبيّنًا أنّ ذلك يبرز أثر الصراع الأمريكي–الإيراني، إلى جانب الجهود الحكومية الأخيرة الرامية إلى الحدّ من المضاربة واحتكار الأراضي.

وفي المقابل، أشار إلى أنّ أسعار العقارات الاستثمارية بدت أكثر صمودًا نسبيًّا، إذ استقرّت عمومًا على أساس سنوي، مع استمرار تسجيل ارتفاع طفيف على أساس ربع سنوي (+%0.7)، وربّما يعكس ذلك مستويات التقييم الابتدائية التي ما تزال جذّابة نسبيًّا. كما نوّه إلى أنّ قلّة عدد الصفقات المنجزة في الربع الأوّل تجعل تفسير تحرّكات الأسعار أكثر صعوبة من المعتاد.

آفاق المبيعات والأسعار مرتبطة بتطوّرات الصراع

ختم التقرير بالإشارة إلى أنّ آفاق المبيعات والأسعار ستظلّ مرتبطة بتطوّرات الصراع الأمريكي–الإيراني، إذ قد يُسهم التوصّل إلى حلّ سريع في طمأنة الأسواق وقيادة تعافٍ خلال الربع الثاني، مدعومًا بانحسار العوامل الموسميّة السلبية.