طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان السلطات المختصة بفتح تحقيق فوري ونزيه وشفاف في حادث تسرب غاز مجهول المصدر بإحدى شركات 'الكابلاج' بالمنطقة الصناعية الحرة بالقنيطرة، والذي أسفر عن إصابات واختناقات خطيرة في صفوف عاملات، مساء أمس الإثنين. ودعت الرابطة، في بلاغ لها، إلى الكشف عن طبيعة الغاز المتسرب ومحاسبة المسؤولين وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، معتبرة أن هذا الحادث يعتبر 'حادث شغل' يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حقوق الضحايا.

وشددت الهيئة الحقوقية على ضرورة احترام الشركات العابرة للقارات للاتفاقيات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحرية العمل النقابي، والتوقف الفوري عن كافة أشكال المضايقات والعقوبات التعسفية ضد العمال والعاملات بسبب انتمائهم النقابي أو نشاطهم الحقوقي. كما دعت إلى تحسين ظروف العمل، والقضاء على كافة أشكال التحرش والتمييز وسوء المعاملة التي قد تتعرض لها العاملات، وفقا لمقتضيات القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بضمان شروط صارمة للسلامة والصحة المهنية داخل المؤسسات الصناعية، مع تبني إجراءات فعالة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. وفي شق المطالب الاجتماعية، دعت الرابطة إلى إعادة النظر في نظام الأجور في قطاع الكابلاج، وتحديد حد أدنى للأجور لا يقل عن 6000 درهم شهريا، لضمان مستوى معيشي كريم للعاملين والعاملات.

وأكدت الرابطة في ختام بلاغها على أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات مسؤولية مشتركة بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات، داعية كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة تحفظ الكرامة الإنسانية وتلتزم بالمعايير الحقوقية الدولية.

يذكر أن مصادر محلية بالقنيطرة كانت قد أفادت، مساء الإثنين، بنقل أزيد من 100 عاملة بإحدى وحدات صناعة أسلاك السيارات (الكابلاج) في المنطقة الصناعية بالمدينة إلى المستشفى الإقليمي الزموري، عقب تعرضهن لاختناق جماعي أثناء عملهن داخل المصنع.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عائلات العاملات عاشت حالة من التوتر والترقب وسط مخاوف من حدوث تسرب غازي، فيما شهد محيط المصنع والمستشفى الإقليمي استنفارا أمنيا وتوافد سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية التي ظلت تنقل العاملات المصابات بالاختناق. وحتى وقت متأخر من الليلة ذاتها، لم يصدر أي بلاغ رسمي من طرف السلطات المحلية أو المستشفى الإقليمي أو الوحدة الصناعية المعنية بالحادثة لتوضيح طبيعة الإصابات أو أسباب الاختناق.