أعلنت التنسيقيات الإقليمية لأساتذة التعليم الأولي عن خوض وقفات احتجاجية جهوية موحدة أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الاثنين 20 أكتوبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك احتجاجا على ما وصفته بـ“تجاهل الوزارة الوصية لمطالب هذه الفئة واستمرار واقع الهشاشة المهنية والاجتماعية”، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن مسلسلها النضالي.

وجاء في البيان الذي توصلت به جريدة العمق، أن أساتذة التعليم الأولي يعيشون أوضاعا “صعبة وغير مستقرة”، في ظل “غياب إرادة حقيقية لإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”، رغم ما وصفوه بـ“الوعود المتكررة من الجهات الرسمية”. وأوضح البيان أن التعليم الأولي “تحول من رهان وطني لإصلاح المنظومة التربوية إلى مجرد واجهة لتجميل السياسات الرسمية أمام المؤسسات الدولية”، دون تمتيع العاملين فيه بحقوقهم الأساسية.

وانتقدت التنسيقيات الإقليمية ما أسمته “سياسة التسويف والمماطلة” التي تنهجها وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع ملف هذه الفئة، مؤكدة أن آلاف الأساتذة ما زالوا يشتغلون في “ظروف هشة” تحت إشراف جمعيات مشغلة، بدل التعاقد المباشر مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، رغم أن مهامهم “تندرج في صميم المنظومة العمومية”.

وأشار البيان إلى أن الإضراب الوطني الذي خاضه أساتذة التعليم الأولي أيام 7 و8 و9 أكتوبر الجاري كان “إنذارا واضحا للوزارة” بضرورة فتح حوار جاد ومسؤول، غير أن “غياب أي تجاوب رسمي” دفع التنسيقيات إلى التصعيد مجددا من خلال الدعوة إلى هذه الوقفات الجهوية.

وأكدت التنسيقيات أن خيارها النضالي “مفتوح ومتواصل” إلى حين تحقيق مطالبها، وعلى رأسها الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لأساتذة التعليم الأولي، داعية جميع العاملين في القطاع والفاعلين التربويين والحقوقيين إلى “الانخراط في المحطات النضالية المقبلة دفاعا عن كرامة الأستاذ والمدرسة العمومية”.

واختتم البيان بالتأكيد على أن شغيلة التعليم الأولي ستظل “صامدة ومناضلة إلى أن يتحقق الإدماج الفعلي والعادل داخل أسلاك الوظيفة العمومية”، مشددة على أن نضالها “ليس موجها ضد أحد، بل من أجل كرامة المعلم والمدرسة المغربية العمومية”.

* الصورة تعبيرية