أظهر تقرير حديث صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة 'الإيكونوميست' (EIU) أن المغرب أصبح ضمن الدول الخمس الأولى التي شهدت تحسنًا كبيرًا في بيئة الأعمال خلال العقدين الماضيين.

ووفقًا لمؤشر 'EIU'، الذي يقيس جاذبية بيئة الأعمال في 82 دولة، احتل المغرب المرتبة الرابعة بين الدول التي نجحت في تحسين مناخ الأعمال بين عامي 2003 و2023. ويأتي المغرب في الصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التقرير أوضح أن المغرب، منذ مطلع الألفية الثانية، اعتمد برنامجًا طموحًا لإعادة الهيكلة الاقتصادية، بهدف تحسين مستوى المعيشة، تقليص معدلات البطالة، وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الحكومات المتعاقبة ركزت على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقليص البيروقراطية، تحديث النظام المالي، وخصخصة قطاعات حيوية مثل الاتصالات.

المحلل الاقتصادي محمد جدري، أشار إلى أن المغرب شهد خلال العقدين الأخيرين تطورًا ملحوظًا في تحسين مناخ الأعمال، حيث بدأت جهود المملكة تؤتي ثمارها بشكل ملموس.

وأكد جدري أن البنيات التحتية المتقدمة التي تم إنشاؤها على مدى السنوات الماضية، إضافة إلى تسهيل المساطر الإدارية وميثاق الاستثمار الجديد الذي يشجع على جذب المستثمرين الأجانب، أسهمت في تحسين جاذبية المملكة كوجهة استثمارية، مضيفا أن القطاع البنكي يلعب دورًا هامًا في دعم هذه العملية، ما يعزز مناخ الاستثمار المستقبلي في البلاد.

مع ذلك، أوضح جدري أن المغرب لا يزال بحاجة إلى تطوير جوانب عدة لتحقيق تنافسية أعلى في سوق الأعمال، لافتا الانتباه إلى أهمية رقمنة المساطر الإدارية بالكامل،

وشدد المحلل الاقتصادي على ضرورة تحسين آليات التحكيم، فضلاً عن اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الفساد والرشوة التي تعيق عملية الاستثمار، مشيرا إلى وجود تأخر في معالجة قضايا الفساد والريع، ما يستدعي جهودًا مكثفة لتقليص هذه الظواهر وضمان بيئة تنافسية حقيقية.

وفيما يتعلق بالتطورات القطاعية، سجل جدري أن بعض القطاعات تسجل تحسنًا عامًا بعد عام، بما في ذلك قطاع الاتصالات والمحروقات وقطاع المحاسبين الموثقين.

وتوقع الخبير أن تمتد هذه التحسينات إلى قطاعات أخرى خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى التطور الملحوظ الذي شهده قطاع الأداء عبر البطاقات البنكية.

وأكد المحلل الاقتصادي أن المغرب يجب أن يواصل العمل على تعزيز مناخ الأعمال ليكون أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، معتبرا أن المملكة تمتلك مقومات تجعلها وجهة استثمارية ذات عائد كبير، وعلى رأس هذه المقومات قربها الجغرافي من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توفرها على مصادر متجددة للطاقة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

وخلص المحلل الاقتصادي، محمد جدري حديثه بالتأكيد على أن المغرب يستفيد من اتفاقيات متعددة مع دول مختلفة، مما يمنح السلع والخدمات التي تحمل علامة 'صنع في المغرب' امتيازات جمركية في أسواق مهمة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول العربية، وهو ما يعزز موقع المملكة على الخريطة الاستثمارية العالمية.

يذكر أن المؤشر، الذي يعتمد على 91 مؤشرًا موزعة على 11 فئة مختلفة، يقيس عدة جوانب تشمل: البيئة السياسية، الاقتصاد الكلي، فرص السوق، سياسات الحرية الاقتصادية والمنافسة، سياسات الاستثمارات الأجنبية، التجارة الخارجية، الضرائب، التمويل، سوق العمل، البنية التحتية، والاستعداد التكنولوجي.

جدير بالذكر أن وحدة المعلومات الاقتصادية 'EIU' تأسست عام 1946، ولديها أكثر من 75 عامًا من الخبرة في تقديم الاستشارات للمؤسسات المالية، الحكومات، والشركات متعددة الجنسيات حول بيئات الأعمال المعقدة في مختلف أنحاء العالم.