دعت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى تبني مقاربة تشاركية لإخراج قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، مطالبة بوضع نظام أساسي عادل وهياكل تنظيمية متوافق بشأنها.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذه المطالب تأتي في ظل أوضاع مقلقة يعيشها مستخدمو الوكالات الحضرية وحالة من الاستياء العميق جراء ما وصفه بغياب رؤية واضحة ومنهجية شفافة لدى الوزارة في تعاملها مع مشروع القانون المذكور.

وسجل المكتب الوطني للمنظمة استغرابه واستنكاره لغياب تفاعل الوزارة مع المراسلات الرسمية الموجهة إليها، الأمر الذي يزيد من تعميق الهوة ويؤجج منسوب التوتر داخل القطاع، وفقا لما أورده المصدر. وأشار المصدر ذاته إلى أن الغموض يلف مصير ومآل النظام الأساسي المرتقب، بالإضافة إلى غياب أي تصور حول الهياكل التنظيمية على المستويين الجهوي والمحلي، بما يحقق العدالة المجالية ويستجيب لتطلعات الشغيلة التي انتظرت لأزيد من ربع قرن.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الوضعية الإدارية التي تشهدها بعض الوكالات الحضرية، خاصة تلك التي تعرف فراغا على مستوى القيادة بسبب غياب مديرين رسميين. وأكد المصدر أن هذا الوضع يؤدي إلى ارتباك واضح في التسيير نتيجة الاعتماد على مسؤولين بالنيابة بشكل مؤقت ودون أفق واضح لحل هذه الإشكالية.

وقرر المكتب الوطني بالإجماع، أمام حساسية المرحلة، الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني للمنظمة في أقرب الآجال، بهدف توسيع دائرة النقاش حول مشروع القانون والنظام الأساسي والهياكل التنظيمية المرتبطة به. وتابع المصدر أنه سيعقب هذا الاجتماع تنظيم ندوة صحفية سيتم خلالها عرض خلاصات المجلس الوطني، وتقديم موقف النقابة الرسمي، بالإضافة إلى الإعلان عن الأشكال النضالية المزمع خوضها في حال استمرار الوزارة في نهج سياسة التجاهل.

ودعت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية في ختام بيانها كافة المستخدمين والمستخدمات إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي الوحدوي، بهدف الدفاع عن المكتسبات وصون الكرامة.