اعتبرت دراسة صادرة عن 'مركز كارنيغي للشرق الأوسط'، أن رقمنة منظومة الاستهداف الاجتماعي في المغرب، رغم مساهمتها في تحسين الكفاءة والتنسيق، تُشرعن النزعة التقشفية في تقليص الميزانيات الاجتماعية، وتؤدي إلى تضييق القاعدة المستفيدة من شبكات الأمان الاجتماعي.

وحذر الدراسة المعنونة بـ'الاقتصاد السياسي للبيانات الاجتماعية: فرص ومخاطر رقمنة منظومة الاستهداف بالمغرب'، من مخاطر 'تسييس' المؤشر الاجتماعي، ومن احتمال تقليصه بشكل أوتوماتيكي في السياقات الانتخابية لربح قواعد انتخابية جديدة، مما قد يُكرّس الزبونية السياسية في تدبير شبكات الأمان الاجتماعي.

وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث المغربي، عبد الرفيع زعنون، أن الهندسة المعلوماتية للبيانات الاجتماعية، المعتمدة في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، تستند إلى معالجة خوارزمية للبيانات السوسيواقتصادية، يتم بموجبها إصدار قرارات الشمول أو الاستبعاد من برامج الدعم الاجتماعي، على أساس مؤشرات رقمية محددة.

وسجل زعنون، أن هذه المعالجة تؤدي إلى استبعاد غير عادل للعديد من الأسر، نتيجة العيوب التقنية، والفجوة الرقمية، والمعايير الصارمة المعتمدة. كما أشار إلى أن المعادلة الرقمية لا تراعي الوضع الفعلي للفئات الهشة، مثل من يتوفر على أجهزة بسيطة أو يشتغل في حرفة متواضعة، مما يؤدي إلى استبعاده بسبب تجاوز المؤشر الاجتماعي لعتبة الاستحقاق.

وذكر الباحث أن رقمنة المعطيات الاجتماعية تمت بدعم من البنك الدولي في إطار مبادرة 'تحديد الهوية من أجل التنمية'، حيث حصل المغرب سنة 2017 على قرض بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع نظم الاستهداف وتحديد الهوية من أجل الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ حوالي 22 مليون شخص، في حين بلغ عدد المسجلين في السجل الاجتماعي الموحد نحو 19 مليون شخص، موزعين على حوالي 5.2 مليون أسرة، بحسب المعطيات الرسمية.

وبيّن زعنون أن خوارزميات السجل الاجتماعي الموحد تعتمد على مؤشرات مثل امتلاك أراضٍ زراعية غير مستغلة، أو أجهزة بسيطة، أو شحن الهاتف، أو تجاوز فاتورة الكهرباء 100 درهم، لاستبعاد الأسر من الدعم المباشر.

كما لفت إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سجل أن 92% من الأشخاص غير الأجراء المُلزَمين بأداء واجبات الاشتراك بالتأمين الصحي تتراوح مؤشراتهم الاجتماعية بين 9.32 و9.51، مما يعني أنهم فعليًا ينتمون إلى الفئات الهشة.

ودعا إلى مراجعة الصيغة الحسابية للمؤشر الاجتماعي التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، وإلى إحاطة خوارزميات الاستهداف بضمانات حقوقية، وأنسنة التدبير الرقمي، وتعزيز مصداقية البيانات الاجتماعية، بما يحدّ من الطابع الإقصائي 'للخوارزميات الاجتماعية'.