أعلن مدير المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج، د. محمد الشريكة، أن المركز أنجز دراسة متقدمة حول «الوزن النسبي للمواد الدراسية»، في إطار جهوده الاستراتيجية الرامية إلى دعم تطوير السياسات والممارسات التعليمية في الدول مجلس التعاون.

وقال الشريكة، في تصريح لـ القبس، ان الدراسة تهدف إلى تعزيز كفاءة توزيع الزمن التعليمي على المواد الدراسية، بما يواكب المستجدات المعرفية والتقنية، ويستجيب لمتطلبات الجودة والتنافسية في التعليم.

وأوضح أن الدراسة تناولت مجموعة من القضايا الجوهرية، من بينها العوامل المؤثرة في تحديد الأوزان النسبية، وسياسات إدارة وقت التعليم، إلى جانب تحليل الخطط الدراسية في الدول الأعضاء ومقارنتها بالتوجهات والخبرات الدولية الرائدة، لافتا إلى ان الدراسة ناقشت واقع زمن التمدرس، وهو الوقت المخصص لعمليات التدريس والتعليم، من خلال تتبع الأوزان النسبية للمواد عبر مختلف المراحل الدراسية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين المعارف والمهارات.

وبيّن الشريكة ان الدراسة خلصت الى 7 توصيات حول الوزن النسبي للمواد الدراسية، على رأسها تطوير المناهج الدراسية، من خلال الدعوة إلى إعادة النظر في الأوزان النسبية للمواد الدراسية وتوزيعها بناءً على الكفايات والجدارات المطلوبة، مع العناية بالهوية الوطنية، وتعزيز المواد الأساسية، مثل الرياضيات، والعلوم، واللغات، والذكاء الاصطناعي.

واضاف ان الدراسة أوصت كذلك بالاستفادة من التجارب العالمية، عبر تحليل ومقارنة الأوزان النسبية في الدول الأعضاء مع تجارب دول متقدمة (مثل سنغافورة، الصين، اليابان، والولايات المتحدة)، لاستخلاص معالم مرجعية قابلة للتطبيق، بالاضافة الى إعداد دليل مرجعي شامل، يوضح المفاهيم، المعايير، والمقترحات لتقدير الأوزان النسبية، وتوظيفه في بناء وتطوير الخطط الدراسية بشكل منظم ومرن.

وبيّن الشريكة ان من التوصيات إنشاء برنامج حاسوبي، يساعد في تقدير الوقت المناسب لكل مادة دراسية، ومراجعة وتحديث الخطط الدراسية بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة، فضلا عن دعم اتخاذ القرار، من خلال توفير بيانات دقيقة ومؤشرات تحليلية، لمساعدة المسؤولين ومتخذي القرار على تحسين توزيع الحصص والموارد، بما يضمن تحقيق مخرجات التعلم المرجوة.

واشار الى ان التوصية السادسة كانت التركيز على إدارة الوقت المدرسي، من خلال إدراج سياسات فعالة لإدارة وقت التدريس داخل اليوم الدراسي، بما يعزز فعالية التعلم، ويقلل الهدر الزمني، وأخيراً التوصية بمرونة التطبيق والتقييم، بمنح المؤسسات التربوية مرونة في تعديل الأوزان النسبية وفقاً لسياقاتها واحتياجاتها، مع وجود معايير موحدة للتقييم والمراجعة.

وأضاف الشريكة أن المركز يعمل حاليًا على تنفيذ سلسلة من ورش العمل المتخصصة، بهدف مناقشة نتائج الدراسة وتعظيم الأثر العملي لها، ونقل المعرفة المستخلصة منها إلى صانعي السياسات التعليمية والخبراء التربويين في دول الخليج، بما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة التعليمية وتحسين مخرجاتها.