اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن “أسبابا هامشية وثانوية أفشلت ملتمس الرقابة وفوتت لحظة فارقة لمحاكمة الحكومة سياسيا أمام الرأي العام”، محملا مكونا من مكونات المعارضة، في إشارة لحزب الاتحاد الاشتراكي، مسؤولية “الإقبار النهائي” لهذه المبادرة.

وفي هذا الصدد، أعرب المكتب السياسي، في بلاغ له عقب اجتماع له، عن “أسفه إزاء الإفشال الذي تعرضت له مبادرة تقديم ملتمس للرقابة، لأسباب هامشية وثانوية لم يدخل فيها أبدا حزب التقدم والاشتراكية الذي ظل مترفعا عنها ومتمسكا بحرصه فقط على نجاح المبادرة في أهدافها ومضامينها، وفق تعبيره، حيث ساهم الحزب منذ البدء في تقريب وجهات نظر مختلف مكونات المعارضة، من أجل أن تكون هذه المبادرة ومن أجل إيجاد حل لتجاوز شكليات تقديمها”.

في هذا الإطار، أكد حزب التقدم والاشتراكية على “أن جعل الشكليات أولوية، عوض التركيز على الجوهر السياسي للمبادرة، 'فوت لحظة تاريخية فارقة'، تترجم وتعبر عن السخط الشعبي العارم على أداء هذه الحكومة، وتتيح مساحة مؤسساتية لمحاكمتها ومساءلتها سياسيا أمام الرأي العام الوطني، على فشلها المتعدد والذريع، وعلى عدم تجاوبها مع انتظارات المغاربة، وعلى عدم وفائها بالتزاماتها المعلنة”.

وأشار حزب “الكتاب” إلى أنه “في وقت كانت تسير فيه الأمور نحو إيجاد صيغة مناسبة لشكليات تقديم هذا الملتمس، تحمل مكون من مكونات المعارضة مسؤولية الإقبار النهائي لهذه المبادرة، من خلال إعلانه المنفرد انسحابه التام منها، وهو ما يثير، حسب البلاغ، أسف حزب التقدم والاشتراكية وتساؤلاته، على غرار أوساط مختلفة في المجتمع، حول أسباب هذا القرار”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنه “سيظل حاملا مشعل المعارضة الوطنية، الديموقراطية والتقدمية، وفق الخيط السياسي الناظم الذي يؤطر هذا الموقع، منذ بداية الولاية الحالية، والذي سيستمر إلى نهايتها، دون تذبذب أو تردد أو مناورة، في تناغم بين مواقفه المعلنة وتصرفاته الواضحة وتصويتاته العملية، ومبرزا نقائص واختلالات الأداء الحكومي في شتى المجالات، الديموقراطية والاقتصادية والاجتماعية، وحريصا على تقديم البديل الديموقراطي التقدمي”، وفق تعبيره.

وتناول المكتب السياسي، خلال هذا الاجتماع، مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما تتسم به من “غلاء متواصل لكلفة المعيشة، وتدهور مستمر للقدرة الشرائية، وارتفاع في معدلات البطالة، وإفلاس كثيف للمقاولات، وكل ذلك في ظل غياب أي إجراءات قوية وملموسة وذات أثر من قبل الحكومة”.

وسجل المكتب السياسي، ما وصفه، ب”إصرار الحكومة على تقديم الدعم الجبائي والجمركي لمستوردي المواشي، مع تملصها المستهجن من الخضوع للمراقبة البرلمانية، من خلال مناورتها إزاء مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بل وحتى إزاء تشكيل مجرد مهمة استطلاعية برلمانية وفق معايير حيادية وموضوعية”.

وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، انتقد ما أسماه ب”أصوات الغوغاء والاتهامات الرخيصة” حول ملتمس الرقابة الذي قرر حزبه الانسحاب منه احتجاجا على “الاستخفاف وعدم الجدية”، مؤكدا  أن فريقه النيابي انسحب مما وصفعه ب”عبث امتد لسنتين”، مشددا على أن حزب “الوردة” سيحول ملتمس الرقابة إلى ملتمس شعبي.

وقال لشكر، في تصريح خاص على هامش زيارته لمقر جريدة “العمق المغربي”، أمس الثلاثاء، ردا على اتهام مكونات المعارضة لحزب الاتحاد الاشتراكي لإفشال ملتمس الرقابة: “لهم أن يقولوا ما شاءوا، ولهم أن يصدروا الأحكام كما يريدون ولنا الحق في أن نقرر بشأن مبادراتنا ومقترحاتنا، لقد اجتمع المجلس الوطني وقيم الجهود التي بذلناها على مدار سنتين بهدف إنجاح هذه المبادرة، التي كانت ستكون ذات دلالة مهمة، خصوصا منذ منتصف ولاية هذه الحكومة.

وأضاف: “منذ أن طرحنا هذه المبادرة، واجهنا العراقيل تلو الأخرى، ولا بد أن تتذكروا أن الحزب الذي يتهمنا اليوم بالتنصل من المبادرة ويصدر اتهامات رخيصة، هو نفسه الذي، إذا عدنا إلى التصريحات السابقة، اعتبر في ذلك الوقت أن ملتمس الرقابة الذي قدمناه مؤامرة، وقرر وقتها  عدم المشاركة في هذه المؤامرة”، وفق تعبيره.

وتابع: “لقد عشنا عبثا لمدة سنتين ويمكنكم العودة إلى البلاغات والمواقف التي أصدرها المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي حيث أكد على هذه المبادرة في بلاغه منذ أكثر من عام ونصف، وأمام هذه الغوغاء والأقاويل وأمام الصعوبات والعراقيل التي واجهتها هذه المبادرة خصوصا من طرف المعارضة، قرر المجلس الوطني تحويل ملتمس الرقابة المؤسساتي إلى ملتمس رقابة شعبي.