علي إبراهيم

ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 3.05 مليارات دينار، بعدما طرح بنك الكويت المركزي ثالث شريحة جديدة من السندات عن العام المالي الحالي 2026 /2027 بقيمة 100 مليون دينار بفائدة 3.25% لآجل 5 سنوات على أن تستحق في 23 أبريل 2031، بينما سجل الطلب على تلك السندات نحو 3.7 مرات.

ووفقا لبيانات «المركزي»، فقد بدأ البنك المركزي بطرح أدوات الدين العام لصالح وزارة المالية على البنوك المحلية عن العام المالي الحالي 2026 /2027 منذ 22 أبريل الجاري، إذ افتتحت أول تحرك تمويلي بإصدارين متزامنين بقيمة 400 مليون دينار، في تحرك مالي محسوب لإدارة السيولة وتعزيز الاستقرار المالي دون الإخلال بتوازنات المالية العامة.

وجاء الإصدار الأول عن العام المالي الجاري 2026 /2027 لأجل سنتين على أن يستحق في 19 أبريل 2028، فيما جاء الثاني لأجل ثلاث سنوات يستحق في 18 أبريل 2029، وبسعر فائدة موحد بلغ 3%، وشهد الإصداران من سندات الخزانة والبالغان 200 مليون دينار لكل منهما، إقبالا لافتا من البنوك المحلية، حيث بلغت 599 مليون دينار للإصدار الأول و606 ملايين دينار للثاني، ما يعكس تغطية قاربت 3 مرات لكل إصدار.

وكانت وزارة المالية قد فوضت الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي بتنفيذ الاقتراض بالنيابة عنها، وفقا لاستراتيجية الدين العام وخطة التمويل المعتمدة للسنة المالية 2026 /2027، على أن يفوض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل الكويت وذلك وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها في هذا الشأن.