طرحت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار جديد على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، في خطوة أثارت رفضا قاطعا من جبهة البوليساريو الانفصالية التي هددت بعدم المشاركة في أي عملية سياسية تستند إلى هذا المشروع.

وكشفت رسالة رسمية وجهها ممثل الجبهة الانفصالية بالأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن أن مشروع القرار الأمريكي، الذي تم تعميمه بصفتها حاملة القلم، يعكس الموقف الوطني لواشنطن في إشارة إلى الموقف الأمريكي من الصحراء المغربية. واعتبرت الجبهة أن المقترح الأمريكي يضرب أسس عملية السلام ويتضمن عناصر تضع إطارا مسبقا للمفاوضات وتحدد نتائجها مسبقا.

وأضاف المصدر أن الجبهة الانفصالية لا تزال ملتزمة بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنها قدمت مقترحا موسعا إلى الأمين العام في 20 أكتوبر 2025، وأنها مستعدة للانخراط في العملية السلمية على أساس روح ومحتوى مقترحها.

وناشدت الجبهة في ختام رسالتها أعضاء مجلس الأمن وحثت جميع الأطراف على استخدام نفوذها لتهيئة الظروف لمفاوضات جادة ومحددة زمنا بين طرفي النزاع، دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، معتبرة أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

يذكر أن الجبهة الانفصالية راسلت الاثنين الماضي الأمين العام للأمم المتحدة، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة يائسة للتأثير على مداولات مجلس الأمن المقبلة، وتعبيرا عن المأزق الذي تعيشه نتيجة للنجاحات الدبلوماسية المغربية المتواصلة.

وأوضح محللون أن المقترح الموسع الذي تضمنته الرسالة ليس سوى إعادة تدوير لأطروحات متجاوزة، وعلى رأسها خيار الاستفتاء الذي ثبت عدم قابليته للتطبيق، متجاهلة بذلك المسار الذي اتخذه الملف والذي كرس مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد جاد وذي مصداقية للحل.

وأضافوا أن هذه المناورة، التي تأتي في سياق الضغط الدولي المتزايد، تمثل محاولة من الجزائر والجبهة للتنصل من مسؤولياتهما وعرقلة أي حل لا يضمن امتيازات استراتيجية للجانب الجزائري. وأكدوا أن هذه الخطوة تعد مناورة سياسية مكشوفة تهدف لخلط الأوراق قبل قرار مجلس الأمن، ولن تجدي نفعا في ظل السياق الدولي الداعم للمسار السياسي الرصين الذي تقوده المملكة المغربية.