أشاد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، بحصيلة عمل المجلس خلال دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، مؤكدا أنها اتسمت بزخم مؤسساتي لافت، ودينامية مسؤولة في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.

وأكد ولد الرشيد، عشية اليوم الثلاثاء في كلمته خلال الجلسة الختامية للدورة التشريعية، أن هذه المحطة التشريعية تميزت بانخراط وازن لجميع مكونات المجلس في تنزيل المخطط الاستراتيجي للفترة 2024-2027، والارتقاء بالأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية، في سياق وطني ودولي دقيق.

وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي في ظل الاستعدادات الوطنية للاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه، وهي مناسبة تحمل رمزية وطنية عميقة، تعكس روح التلاحم بين العرش والشعب، وتشكل مصدر إلهام لجهود التنمية الشاملة.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن الدورة التشريعية الحالية شهدت نقاشات غنية ومبادرات نوعية، ترجمت الإرادة المشتركة لتعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي، من خلال مقاربة قائمة على ثلاث ركائز: الالتزام بالتوجيهات الملكية، تفعيل الأدوار الدستورية للمجلس، والتنزيل الفعلي للمخطط الاستراتيجي للمؤسسة.

وعلى المستوى التشريعي، أبرز ولد الرشيد أن المجلس صادق على عدد من مشاريع القوانين الهيكلية، من أبرزها مراجعة قانوني المسطرة المدنية والجنائية، وقانون حماية التراث الوطني، وقوانين مرتبطة بالعدالة والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب قوانين أخرى تواكب الأوراش الاقتصادية والتنموية التي تشهدها المملكة.

كما سجلت الدورة تفاعلا ملموسا في المجال الرقابي، من خلال عقد ثلاث عشرة جلسة للأسئلة الشفهية، استهدفت سبعة وعشرين قطاعا حكوميا، إلى جانب جلستين لمساءلة رئيس الحكومة حول قضايا الحماية الاجتماعية والاستثمار. وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المقدمة 1256 سؤالا، تم برمجة 301 منها، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية 1170 سؤالا، أجابت الحكومة على 726 منها.

وأكد رئيس المجلس على أهمية مساهمة اللجان الدائمة في دعم العمل الرقابي والتشريعي، مبرزا أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تميزت بدينامية خاصة في مناقشة مشاريع القوانين ذات الطابع الهيكلي، عبر مقاربة تشاركية مع مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية والحكومة.

وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أوضح ولد الرشيد أن المجلس واصل تفعيل هذا الاختصاص من خلال تنظيم جلسات وندوات موضوعاتية، أبرزها ندوة 'الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب'، التي ناقشت سبل ترسيخ حكامة ترابية جديدة مندمجة. كما أودعت المجموعة الموضوعاتية تقريرها النهائي حول هذه السياسات، الذي نوقش بحضور فاعل لأعضاء الحكومة.

وفي الجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد ولد الرشيد أن المجلس واصل حضوره الفاعل على الساحة الدولية، بدعم مباشر من التوجيهات الملكية، من خلال تنظيم المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب وبرلمان مجموعة سيماك، بمدينة العيون، في خطوة تعكس التوجه المغربي لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتثبيت مغربية الصحراء ضمن شراكات استراتيجية مع دول وسط إفريقيا.

كما نظمت المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالصحراء المغربية ندوتين وطنيتين في كل من الرباط والعيون، تناولتا شرعية الموقف المغربي وواقعية مبادرة الحكم الذاتي، بمشاركة شيوخ القبائل والنخب المحلية والخبراء، في إطار دبلوماسية موازية فعالة.

وفي ما يخص العلاقة بالمؤسسات الدستورية، أوضح ولد الرشيد أن المجلس واصل الانفتاح والتعاون مع باقي الهيئات الوطنية، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في أفق تعزيز التكامل المؤسسي.

وعلى صعيد المبادرات المجتمعية، أشار إلى أن مجلس المستشارين نظم ندوة جهوية بشراكة مع جهة مراكش آسفي حول تعزيز جاذبية الجهة، تحضيرا للملتقى البرلماني السادس للجهات، كما شارك في الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، واحتضن لأول مرة، بشراكة مع مجلس النواب، حفلي تسليم جائزة الصحافة البرلمانية وجائزة الأبحاث في المجال البرلماني.

وفي ختام كلمته، نوه محمد ولد الرشيد بمجهودات كافة مكونات المجلس من مستشارين وإدارة وفرق تقنية، وبالتعاون المثمر مع الحكومة، مؤكدا التزام المؤسسة بمواصلة أداء مهامها الدستورية، ومواكبة التحولات الوطنية الكبرى، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.