دعا المحلل السياسي وأستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، رضوان اعميمي، إلى دراسة المخاطر والسيناريوهات السلبية المحتملة للدعم المالي المخصص للشباب المترشحين للانتخابات، محذرا من أن هذه الخطوة، رغم إيجابيتها، “قد تنحرف عن أهدافها الأصلية ما لم تواكب بتدابير صارمة تضمن الشفافية والنزاهة”.

وقال اعميمي في تصريح لجريدة 'العمق'، إن دعم الشباب للترشح للانتخابات التشريعية خطوة إيجابية نحو تعزيز حضورهم داخل المؤسسة التشريعية، وتمكينهم من نقل قضاياهم وتطلعاتهم إلى فضاء التداول العمومي، غير أن تحقيق هذه الغاية يستوجب أن يصاحب هذا الإجراء عدد من التدابير القبلية والمواكبة والبعدية، لضمان عدم انحرافه عن أهدافه الأصلية المتمثلة في تجديد النخب وتعزيز الثقة في العمل السياسي.

وأوضح المحلل السياسي أن المشرع، وإن افترض حسن النية في الاستفادة من الدعم العمومي، مطالب بدراسة جميع الاحتمالات بما فيها السيناريوهات السلبية، معتبرا أن مبلغ الدعم الذي قد يصل إلى 350 ألف درهم (35 مليون سنتيم) لكل مترشح “قد يشكل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة إذا لم تحدد معايير دقيقة وواضحة للاستفادة”.

وأضاف المتحدث أن دعم الشباب في الترشح ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لإعادة بناء الثقة في العمل السياسي وتجديد النخبة البرلمانية على أسس الكفاءة والنزاهة والالتزام بالمصلحة العامة.

وفي هذا السياق، شدد اعميمي على ضرورة مواكبة وتأهيل المترشحين الشباب، خصوصا المستقلين منهم، عبر برامج تكوين وتأطير تمكنهم من الإلمام بمختلف مراحل العملية الانتخابية، تفاديا لأي انعكاسات سلبية محتملة على تجربتهم السياسية الأولى.

سياسيا، حث اعميمي الشباب على الانخراط في العمل الحزبي والترشح من داخل الأحزاب، حفاظا على الدور الدستوري لهذه الأخيرة في تأطير المواطنين والمشاركة في ممارسة السلطة، معتبرا أن “تشجيع الترشيحات الفردية المستقلة قد يؤدي إلى إضعاف الأحزاب بدل تجديدها”.

كما دعا إلى تشديد الرقابة على الممارسات التي تمس نزاهة العملية الانتخابية من خلال إحداث خلايا يقظة بإشراف قضائي مستقل لضمان الشفافية والمصداقية، مشددا على أن ربط الدعم العمومي بوجوب تقديم الحساب سواء للأحزاب أو للأفراد، كفيل بالحد من ظاهرة تجار الانتخابات وضمان توجيه المال العام نحو أهدافه الديمقراطية والتنموية.

ويأتي تصريح اعميمي في سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا، والذي يتيح للشباب دون انتماء حزبي الترشح في الانتخابات، مع إمكانية الاستفادة من دعم مالي عمومي يصل إلى 75 في المائة من المصاريف الانتخابية.

هذا الإجراء الذي يهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية للشباب وتجديد النخب المنتخبة، يثير في المقابل تساؤلات واسعة بين الباحثين والسياسيين حول ضمانات الشفافية، وآليات المراقبة، وحدود تأثير المال الانتخابي على مصداقية العملية الديمقراطية.