أعلن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، أنه يتابع بقلق بالغ تدهور الأوضاع داخل قطاع سيارات الأجرة، في ظل جملة من المشاكل والإكراهات البنيوية التي تعصف بالمهنيين، واستمرار ما وصفه بتجاهل السلطات العمومية لمطالب الشغيلة، وعلى رأسها وزارة الداخلية التي تتحمل، بحسب النقابة، المسؤولية الكبرى عن تدبير هذا القطاع الحيوي.

ونبّهت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، في بيان استنكاري اطلع عليه 'سيت أنفو'، إلى أن القطاع يعيش حالياً ضغطا خانقا بسبب الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمهنيين ومداخيلهم اليومية.

واعتبرت النقابة أن ما يسمى بدعم المحروقات لم يعدو أن يكون حلا ترقيعيا لا يرقى إلى حجم الأزمة، مؤكدة أنه غير كافٍ لتغطية الفارق الحقيقي في كلفة الاستغلال، فضلاً عن وجود اختلالات في آليات صرفه، من بينها تأخر صرف مستحقات المهنيين لشهور، وهو ما اعتبرته ضرباً لمبدأي الإنصاف والشفافية.

وسجلت النقابة، بأسف شديد، ما وصفته بنهج سياسة الباب المغلق وعدم إشراك الهيئات النقابية الجادة والفاعلة في بلورة القرارات التي تهم القطاع، مستنكرة عدم تفاعل الوزارة الوصية مع المراسلات والبيانات والبلاغات التي وجهتها إليها، رغم ما وصفته بخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون.

وأكدت النقابة أن تحميل مهنيي سيارات الأجرة وحدهم تبعات الأزمات الاقتصادية، في ظل غياب حماية اجتماعية وأفق إصلاحي حقيقي، من شأنه دفع القطاع نحو مزيد من الاحتقان.

وفي هذا السياق، دعا المكتب التنفيذي للنقابة جميع مناضليها إلى رفع مستوى التعبئة واليقظة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها الإضراب والاحتجاج، دفاعاً عن كرامة المهنيين وحقوقهم.

كما وجّه دعوة إلى الشركاء النقابيين داخل القطاع من أجل توحيد الصفوف وتشكيل جبهة نضالية مشتركة لمواجهة التحديات المقبلة، وفرض حوار جدي ومسؤول حول مختلف الملفات المطروحة.

وطالبت النقابة الحكومة ووزارة الداخلية بالتدخل العاجل لمراجعة منظومة دعم المحروقات بشكل عادل وشفاف، وفتح حوار قطاعي مسؤول بمشاركة النقابة، التي تعتبر نفسها ممثلاً شرعياً للمهنيين.

وأكد المكتب التنفيذي، تشبثه بخيار النضال الوحدوي والديمقراطي، مشدداعلى استعداده لمواصلة الدفاع عن حقوق ومصالح مهنيي سيارات الأجرة بكل الوسائل المشروعة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية