نقابة تتهم المديرية الإقليمية للتعليم بفاس بـ"التلاعب" في تدبير الفائض

اتهمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس بـ«التلاعب» في عملية تدبير الفائض، مطالبة باحترام مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص والمذكرات المنظمة للعملية، ومعلنة الطعن مسبقا في نتائجها.

وقال المكتب الإقليمي للنقابة بفاس، في بيان عقب لقاء جمعه بالمديرية الإقليمية للتعليم بفاس يوم الجمعة 5 شتنبر الجاري، إنه شدد خلال الاجتماع على ضرورة التزام الإدارة بمبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية، واحترام المذكرات المنظمة لمختلف العمليات المرتبطة بها.

غير أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اعتبرت أن المديرية الإقليمية للتعليم بفاس «استمرت في اختياراتها التدبيرية» من خلال السماح بما وصفته بـ«تبادل التفييض»، محذرة من أن هذه العملية قد تفتح الباب أمام المساس بحقوق الأساتذة الفائضين فعلياً.

وأوضحت النقابة أن السماح بتبادل التفييض يمكن أن يؤدي، وفق تقديرها، إلى مشاركة بعض الأساتذة بنقط اعتبرتها «غير حقيقية»، بما من شأنه الإضرار بحقوق الفائضين الحقيقيين، كما اتهمت بعض المستفيدين المحتملين بعدم المشاركة في عملية تدبير الفائض وانتظار نهايتها للاستفادة من تكليفات بمؤسسات «ذات جذب» أو مناصب إدارية.

وأضافت الجامعة أنها اقترحت على المديرية الإقليمية للتعليم بفاس، من أجل تجاوز ما وصفته بـ«الاختلالات»، السماح بالمشاركة في العملية لجميع الأساتذة الذين تعرف مؤسساتهم فائضاً، غير أن المديرية لم تستجب لهذا المقترح.

وفي هذا السياق، حذرت النقابة المديرية الإقليمية للتعليم بفاس من أي تجاوز للمذكرات المنظمة للعملية، ولا سيما الإعلان الصادر عن المديرية نفسها، والذي ينص على أن المشاركة تقتصر على «الأستاذات والأساتذة الفائضات والفائضين بمؤسساتهم».

كما طالبت المديرية بالإعلان عن لائحة الأساتذة الفائضين، استناداً إلى مقتضيات المذكرة الإطار رقم 56/2015، معتبرة أن عدم نشر هذه اللائحة من شأنه أن يثير علامات استفهام حول طريقة تدبير العملية.

وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم «الطعن مسبقاً» في نتائج عملية تدبير الفائض برمتها، معتبرة أن مشاركة من وصفتهم بـ«الفائضين المزورين» من شأنها التأثير في النتائج النهائية للعملية.

كما حملت النقابة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤولية مراقبة وتتبع العملية، داعية إياها إلى التدخل من أجل ضمان احترام القواعد المنظمة لتدبير الفائض ومنع أي تلاعب في المناصب.

وشددت الجامعة على أن «سرقة المناصب جريمة مكتملة الأركان»، وفق تعبيرها، داعية الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى الالتفاف حول تنظيمها النقابي والتصدي لما وصفته بـ«الفساد ومحاولات فرقشة المنظومة التعليمية بالإقليم».

وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية، مطالبة باحترام قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الموارد البشرية.